وسط حالة من الشد والجذب.. الأزهر يتحمل "أشواك" الجماعة أملاً فى قطف "زهرة" المصالحة.. ويواصل اتصالاته مع التيارات والأحزاب وأصحاب المبادرات للم الشمل وإنهاء العنف رغم رفض الإخوان.. و"الوفد" يرحب بشروط

الثلاثاء، 13 أغسطس 2013 11:10 ص
وسط حالة من الشد والجذب.. الأزهر يتحمل "أشواك" الجماعة أملاً فى قطف "زهرة" المصالحة.. ويواصل اتصالاته مع التيارات والأحزاب وأصحاب المبادرات للم الشمل وإنهاء العنف رغم رفض الإخوان.. و"الوفد" يرحب بشروط د. أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، مشاوراته واتصالاته بالتيارات والأحزاب والقوى والسياسية والحركات وأصحاب مبادرات لم الشمل، وإنهاء العنف المتزايد، والمتصاعد فى البلاد مؤخرا، من أجل الوصول لمصالحة وطنية شاملة تضع حدًا لحالة الانقسام الموجودة.

من جانبه، أشاد حزب الوفد بجهود الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نحو تحقيق المصالحة الوطنية، ومحاولاته المستمرة للخروج من الأزمة السياسية التى تمر بها مصر فى الفترة الراهنة.

وأكد "الوفد" أن تحقيق المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين يتوقف على عدة شروط، أولها وقف العنف من جانب جماعة الإخوان المسلمين، وفض اعتصاماتها، ومحاكمة قياداتها التى تورطت فى التحريض على أعمال العنف والإرهاب التى سادت الشارع المصرى عقب عزل الرئيس محمد مرسى.

وقال فؤاد أبو هميلة، المتحدث باسم الوفد، إن الحزب متمسك بخارطة المستقبل التى وضعتها القوات المسلحة بالتشاور والتوافق مع القوى السياسية، وإن الشعب المصرى لن يقبل بمحاولات العودة للخلف والقفز على مكتسبات ثورة 30 يونيه التى تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح المتحدث باسم الوفد، فى تصريحات صحفية، أن أزمة مصر الراهنة لن تنتهى إلا بتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين كل الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية، تبدأ بعدها مرحلة جديدة من مراحل التحول الديمقراطى القائم على التوافق، وهو الأساس السليم لبناء أى نظام ديمقراطى راسخ.

كانت جلسة الأزهر الحديث حول المصالحة الوطنية، قد تهددت بالفشل بعد إعلان عدد من قيادات جماعة الإخوان رفضهم الجلوس مع أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه ثورة 30 يونيه، وذلك يأتى فى الوقت الذى أكدت فيه الأحزاب والقوى المدنية، أنه لا مجال للحديث عن رجوع مرسى والتزامهم بخارطة الطريق.

وشددت مصادر لـ"اليوم السابع" على أن التيار الشعبى تلقى دعوة للمشاركة فى اجتماع الأزهر، وأبدى استعداده، ولكن لم يحدد موعد الاجتماع حتى الآن، خاصة بعد ما رفض الإخوان المشاركة.

وأكد خالد المصرى المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، أن الحركة لم تتلقَ حتى الآن اتصالات للمشاركة فى اجتماع الأزهر للمصالحة الوطنية، مؤكداً أن قضية المصالحة ترتكز فى ضرورة قبول الجماعة الارتضاء بالوضع الحالى، وبدء التعامل مع خارطة الطريق الموضوعة، واستخدام العقل والحكمة.

وأضاف "المصرى" أن نجاح مبادرة الأزهر مرهونة بوجود الجماعة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال الأيام المقبلة، وبدء التفاوض حول أى وضع دون عودة محمد مرسى.

ولفت المصرى إلى أن الحركة عقدت اتصالات بينها وبين بعض من شباب الجماعة أو الذى كانوا محسوبين عليهم، فى محاولة للخروج من الأزمة، لكن قيادات الجماعة دائما ما كانوا يقفون بالمرصاد لتلك المفاوضات بتصريحاتهم عبر وسائل الإعلام، والتى تؤكد تمسكهم بمبدأ عودة مرسى للحكم.

بينما قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن نجاح جلسة الأزهر مرهونة بتواجد الجماعة، ومشاركتها فى الاجتماع، وبدء الحديث فيما بعد محمد مرسى، والاتفاق على محاسبة المسئولين عن أحداث العنف التى شهدتها البلاد.

وأضاف شكر، أن اجتماع الأزهر سيضم جميع من أطلقوا المبادرات، ومعظمها جاء من التيار الإسلامى، مشددا أن نجاحه مرهون بقبول الطرف الآخر الحوار حول خارطة الطريق الحالية.

فيما أشار حسن شاهين، المتحدث الإعلامى باسم حركة تمرد، إلى أن رفض الإخوان كل أشكال المصالحة والحوار يغلق الباب أمام نجاح أى مبادرات لحل الأزمة، مشددا على أن الجماعة ترفض المبادرات لرفع سقف العنف فى الشارع المصرى للمتاجرة بدماء ضحاياهم.

وأضاف شاهين أن تمرد مازلت مرحبة بالمصالحة المبنية على العدالة الانتقالية، ومحاسبة كل من أخطأ وارتكب جرما فى حق الشعب المصرى أو أى أعمال إرهابية، مشيرا إلى أن هذا ما يجعل الإخوان رافضين للمصالحة خوفاً من الحساب.

وأكد شاهين، أن تمرد ترفض الخروج الآمن لكل من شارك فى أعمال عنف، وتطالب الدولة بتطبيق القانون، وإعادة الأمن فى الشارع، والتصدى لمحاولات إرهاب الشعب وتهديد الأمن القومى الذى تقوم بها جماعة بعينها، وتصر على الوقوف فى وجه الشعب المصرى.

من جانبه، طالب المجلس الرئاسى لحزب غد الثورة، جميع الأطراف، بالاستجابة لدعوة الأزهر للحوار، وصولا إلى حل موضوعى يرضى الجميع قدر الإمكان، ويعود بالقوات المسلحة بأسرع ما يمكن لعملها بعيدًا عن المشهد السياسى، مشددًا على ألا تطول الفترة الانتقالية بحال عن 9 شهور، بدأت فى 30 يونيه 2013.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة