مستشار الرئيس: تعديل المادة الخاصة بـ"الدستورية العليا" والعودة للنص السابق.. وصياغة دستور جديد غير وارد حتى الآن.. ولا يوجد أى تعديل على النظام السياسى للدولة.. وأغلب المقترحات تطالب بإلغاء الشورى

كشف المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر اللجنة القانونية لتعديل الدستور، عن أنه سيتم تعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية "بلا جدال"، على حد قوله، على أن تتم العودة إلى النص كما كان فى السابق، لأن هذه المادة تعاملت معها الجمعية التأسيسية بطريقة "صعبة شوية".

وتعقيباً على سؤال حول تعديل الماود الخاصة بالمؤسسة العسكرية، قال إن اللجنة لم تصل إلى هذه المواد حتى الآن، مشيراً إلى تلقى اللجنة عددا كبيرا من المقترحات الخاصة بالجيش.

ونفى عوض إدخال أى تعديل على النظام السياسى للدولة حتى الآن، وأشار إلى أن النظام السياسى الذى سيؤخذ به لم يتحدد حتى الآن، مؤكداً أن هناك مُقترحات كثيرة طالبت بإلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة.

وقال عوض، إن المادة الثانية من الدستور ستبقى كما هى ولن يحدث عليها أى تعديلات، ولكن المادة المفسرة لها رقم 219 سيتم تحديد موقفها عند الوصول لها فى الصياغة.

وأشار عوض إلى أن اللجنة بدأت اليوم فى صياغة المادة الأولى من مشروع الدستور، وقال إنه يتمنى أن تنتهى اللجنة من الدستور خلال الأيام الثلاثة المتبقية من المدة المقررة لها.

وأضاف أن مسألة صياغة دستور جديد غير واردة حتى الآن، وحسم هذا الأمر سيكون فى نهاية عمل اللجنة عندما يتضح عدد المواد التى سيتم تعديلها فإذا كانت كبيرة وتم فيها إعادة تبويب الدستور فسنكون أمام دستور جديد، وأن حجم التعديلات لم يحدد بعد ولكنه قياسا بالمقترحات المقدمة قد يضعنا أمام دستور جديد.

وأوضح عوض، أن العدد النهائى للمقترحات التى تلقتها اللجنة 1877 مقترحاً منها 1302 مقترح من الأفراد و114 من جهات مختلفة و82 بالبريد الإلكترونى و156 مقترحاً عن طريق الفاكس.