توافقنا على أن لا نتفق.. خلافات حول تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.. الكنيسة الإنجيلية ترفض ترشيح الكنائس لرجال الدين.. والحركات الأزهرية تسمى"هندى" ممثلا للأزهر.. و"عمال مصر" يطالب بزيادة التمثيل

مع بدء الإعلان عن تشكيل لجنة الخمسين لتعديل مواد الدستور المختلف عليها، بدأت المشاكل والأزمات تطل برأسها حول ممثلى المؤسسات المرشحين للتمثيل داخل اللجنة أو مطالب المؤسسات والهيئات.

من جانبهم، ينظم عدد من شباب وأبناء الكنيسة الإنجيلية اليوم، الاثنين، وقفة احتجاجية لرفض ترشيحات الكنائس لممثلين من رجال الدين بلجنة تعديل الدستور، لتكون أمام مقر الطائفة الإنجيلية بشارع أحمد سعيد بمصر الجديدة بدلاً من أمام كنيسة قصر الدوبارة، فى تمام الخامسة والنصف عصرا.


وتأتى الوقفة الاحتجاجية تحت شعار "دستور جديد بيد متخصصين"، لرفضهم ترشيحات الكنائس للجنة تعديل الدستور، والمطالبة بخبراء قانونين ودستوريين بدلاً من رجال الدين والمطالبة بدستور جديد.

وقال مايكل عجايبى أحد الداعين للتظاهرة لـ"اليوم السابع"، إنهم سيرفعون لافتات منددة بترشيحات الكنيسة وستنطلق مسيرة من أمام كنيسة قصر الدوبارة إلى ميدان التحرير.

كما أعلنت عدد من الحركات الأزهرية ترشيحها لعبد الغنى هندى، المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، ليكون ضمن الثلاثة أعضاء المخصصين من قبل الأزهر الشريف للانضمام إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، لما له من دور فى ثورتى 25 يناير وثورة 30 يونيو، وإسهاماته فى الدفاع عن هوية الأزهر ومنهجه.

الحركات المطالبة بذلك هى الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، وحركة أزهريون بلا حدود، وأئمة بلا قيود، وحملة أزهرى، والجبهة الوطنية لدعم الأزهر، وجبهة الدفاع عن الأزهر، يذكر أن رئاسة الجمهورية حددت ثلاثة ممثلين للأزهر الشريف بلجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل.

بدوره، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن ما نُشِرَ حول مطالبة قضاة مصر بوضع نص فى الدستور يقضى بعزل وحبس رئيس الجمهورية كعقوبة لجريمة إهانة القضاة والسلطة القضائية، غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح الشريف فى تصريحات له أمس الأحد، أن كل ما يُنشَر عن الشأن القضائى ويكون غير منسوب لرئيس نادى القضاة أوالمتحدث الرسمى للنادى، لا يمثل إلا مصدره ولا يعبر عن القضاة، ولكن يعبر عن مُطلق هذه التصريحات فقط، مضيفًا أن تخصيص نص فى الدستور عن "عقوبة جريمة إهانة القضاء" لا يقبله القضاة سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية أوغيره، وذلك لأن هناك نصا خاصا بهذه الجريمة وعقوبتها موجودة بالفعل فى قانون العقوبات، باعتبار أن محلها القانون وليس الدستور.

وتابع المتحدث باسم نادى القضاة: "كل دساتير العالم لا تتضمن نصا عقابيا لجريمة إهانة القضاة التى محلها القانون، ومثل هذه التصريحات تعطى انطباعا لدى قارئها أن القضاة يريدون أن يضعوا أنفسهم فى منزلة تغاير الآخرين، وهوأمر غير واقعى وليس حقيقيًّا، إذ أن قُضاةَ مصر هم من نسيج هذا الشعب وجزء لا ينفصل عن المواطن المصرى.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات المستقلة أكدا أنهما سيرسلان ترشيحاتهما للجنة الخمسين إلى رئاسة الجمهورية قريبا، مؤكدين على أنهم لن يتنازلوا عن زيادة تمثيلهم بلجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور، مهددين بخطوات تصعيدية فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال مالك بيومى رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى تصريحات له، إن المكتب التنفيذى للاتحاد سيعقد اجتماعا لدراسة تمثيل الاتحاد بلجنة الخمسين والتأكيد على ضرورة تغيير الدستور، موضحا أنهم لن يقبلوا بأى شكل من الأشكال ترقيع دستور 2012، واصفا إياه بالدستور الإخوانى المسلوق الذى لا يعبر عن جميع طوائف المجتمع المصرى.

وأضاف بيومى أن الاتحاد سيرشح خلال اجتماعه شخصيات تمثله بلجنة الخمسين لن تقل عن أربع شخصيات تعبر عن الاتحاد المصرى المستقل، مؤكدا أنه ستكون هناك خطوات تصعيدية فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم قد تصل إلى المطالبة بإضراب عمالى شامل مطالبا بنسب مماثلة لكل من اتحاد عمال مصر واتحاد الفلاحين.


من جانبه، أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد قام بترشيح 5 شخصيات تمثله بلجنة الخمسين وأنهم لن يقبلوا بتقليل تلك النسبة بأى شكل من الأشكال، مطالبا بنسبة تمثيل عادلة نظرا لكثرة عدد العمال وضرورة التأكيد على حقوقهم السياسية والاقتصادية فى الدستور الجديد.

التيار الشعبى المصرى بالسويس أعلن عن إطلاق حملة تحت اسم "دستور الشعب" يقومون من خلالها بمشاركة المواطنين فى وضع المواد التى يبدونها من وجهة نظرهم فى دستورهم الجديد، الذى جارى حاليا تعديله الآن من قبل لجنة الخمسين الذى تضم كل الحركات السياسية والمجتمعية دون إقصاء لأحد.

وأشار بيان صادر من التيار الشعبى عن انتهائه من عمل أوراق ونماذج استبيانات حملة "دستور الشعب" التى ستشارك فى صياغة دستور يكفل ويراعى حقوق المواطنين ويلبى احتياجاتهم بعد ثورة الشعب المجيدة، حيث تستهدف الحملة مشاركة جميع طوائف وفئات الشعب من موظفين وعمال ومهنيين وطلبة ورجال ونساء وشيوخ.

وأضاف البيان أن الحملة ستبدأ فعاليتها على الأرض يوم الخميس المقبل الموافق 15 أغسطس من ميدان الأربعين وستشمل المناطق التجارية والأسواق والمصالح الحكومية وحملات طرق أبواب.

اما المهندس أسامة بسيط أمين لجنة المهنيين وعضوالهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى، فقد طالب بمشاركة ممثل من نقابة المعلمين فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور يكون تحت سن الأربعين ويتسم بالفاعلية والمشاركة فى الثورة، ليتبوأ أحد مقعدى شباب المهنيين.

واستنكر القيادى بالحزب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" استبعاد نقابة المعلمين من التمثيل فى لجنة إعداد الدستور، رغم أنها لا تقل أهمية عن النقابات الأربعة التى تم تمثيلها فى لجنة تعديل الدستور كنقابة المهندسين والصيادلة والصحفيين والمحاميين، إن لم تكن أهم من باقى النقابات ليس فقط لإعداد المعلمين ولكن للأهمية العملية التعليمية وتطوير التعليم.

بدوره، أكد منصور الشترى أمين الحزب الناصرى والمنسق العام للجنة التنسيقية الشعبية لثورة 30 يونيوأن اللجنة تتابع الأحداث الجارية فى مصر، وترصد باهتمام بالغ تلك التطورات والمخاطر التى تتعرض لها الدولة المصرية من قبل بقايا النظام البائد الذى أطاح به الشعب فى 30 يونيو، وتم تحرير الوطن من قبل جماعات الإرهاب.

وقد أصدر الحزب الناصرى بيانا طالب فيه حكومة الببلاوى بتنفيذ خارطة الطريق واختيار أفضل العناصر من الذين يتمتعون بكفاءة عالية حتى نعبر بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، مؤكدا على ضرورة تمثيل الأقاليم فى لجنة إعادة صياغة الدستور تمثيلا شعبيا حقيقيا.

كما أيد البيان خطوات القوات المسلحة وجهاز الشرطة الوطنى فى القضاء على البؤر الإرهابية كى تنهض مصرنا وتتم التنمية، محذرا الحكومة من السماع إلى بعض المجموعات التى تدعى انتمائها لجبهة 30 يونيوأوتنسيقية 30 يونيووالتى تحاول فرض ترشيح بعض الشخصيات لتقلد مناصب وزراء ومحافظين وخرجوا فى معظم القنوات ينادون بذلك ويتحدثون باسم الشعب لكن الشعب لم يفوض سوى القوات المسلحة، مهددين أنه فى حالة امتثال الحكومة لتلك المجموعات سيتم دعوة الشعب للنزول من جديد للميادين لاسترداد مكتسبات ثورته.