التقى المستشار عادل عبد الحميد عبد الله، وزير العدل، باللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المشكلة من قبل المفوضية الأفريقية للاتحاد الأفريقى برئاسة ألفا عمر كونارى رئيس مالى السابق وأول رئيس لمفوضية الاتحاد الأفريقى والسيد دليتا محمد دليتا رئيس وزراء جيبوتى السابق والسيد فيستوس موخاى رئيس بوتسوانا الأسبق.
وقد تناول حديث الوزير مع الوفد الظروف والأسباب التى أدت إلى قيام ثورة 30 يونيو وأنه جاءت امتداد لثورة 25 يناير، وأنه جاءت ثورة حضارية سلمية وأن الجيش كان متجاوب مع مطالب الشعب وأختصر دوره على حمايتها وتحقيق مطالب الأمة بعد أن استحكمت الأزمة السياسية فى البلاد ولم يظهر من الرئيس السابق ثمة بادرة لحل الأزمة وأوضح أهمية ارتباط مصر بمحيطه الأفريقى، وأكد أن مصر هى جزء من الجسد الأفريقى ولا يمكن أن تنفصل عنه بكل أعضاءه وبكل جزء فيه.
وشرح وزير العدل خارطة الطريق التى صدرت عن الإعلان الدستورى وأنه بدأت خطوتها بإنشاء لجنة قانونية لوضع الدستور لطرحه على لجنة تضم 50 عضو من كافة فئات المجتمع تمهيداً لطرحه للاستفتاء ثم أجراء انتخابات برمانية ثم رئاسية بعد ذلك.
ومن جانبهم أكد أعضاء لجنة الإتحاد الإفريقى، أن مصر من الأعضاء المؤسسيين للاتحاد الأفريقى وأن القرار بتعليق عضوية مصر هو قرار وقتى وليس مقصود به مصر والقصد منه جمع المعلومات من قبل اللجنة عن طبيعة التغير الذى حدث، وشكرت اللجنة الوزير على الشرح المفصل لطبيعة الأوضاع.
وأكدوا على رسالتهم الواضحة على الدعوة للحوار ونبذ العنف وعلى قيام عملية سياسية تشمل جميع الأطراف دون إقصاء وابد وارتياحهم لان ذلك ما لمسوه بالفعل من لقاءاتهم بالمسئولين المصريين.
