مستشار الرئيس لـ"ليوم السابع": الرئاسة لم تتلق تعديلات على الإعلان الدستورى ومنفتحون لدراسة أى مقترحات.. والإعلان مؤقت ومختص بتنظيم المرحلة الانتقالية لحين الاتفاق على الدستور الجديد

قال المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن الرئاسة لم تتلق حتى الآن أى تعديلات على الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت مساء أمس.

وقال صالح لـ"اليوم السابع" ليس لدى معلومات حتى الآن عن تعديلات تم تقديمها للرئاسة فى هذا الشأن، ونعمل حاليا وفقا للإعلان الذى صدر أمس كما هو"، لافتا إلى أنه سمع أن شباب حركة تمرد والدكتور محمد البرادعى طلبوا لقاء الرئيس اليوم لتقديم مقترحات لتعديلات على الإعلان، وقال "إن الرئاسة منفتحة على أية مقترحات سيتم دراستها".

وأشار صالح إلى أن الإعلان الدستورى هو أمر مؤقت وليس دستورا دائما، وأنه مختص بتنظيم مرحلة انتقالية، وبمجرد انتهاء هذه المرحلة ستعود المؤسسات الدستورية لعملها وفقا للدستور الذى سيتم التوافق عليه، مؤكدا على أن الفكرة الأساسية فى إصدار الإعلان الدستورى هى وضع برنامج زمنى لعمل المؤسسات الدستورية خلال الفترة الانتقالية، لحين الاتفاق على الدستور الجديد، مشيراً إلى أن النصوص الواردة فى الإعلان هى نصوص مبدئية لبعض الأحكام الدستورية، وأن المبادئ الدستورية الحاكمة فهى موجودة ومعترف بها.

وحول اتهام بعض القوى السياسية للرئاسة بعدم التشاور معها بشأن الإعلان الدستورى، أوضح صالح أن الرئاسة كانت تريد وضع الجدول الزمنى للمرحلة الانتقالية بشكل سريع للبدء فى الخطوات المتفق عليها، لافتا إلى أن التوافق يجب أن يكون متوفرا حين إصدار الدستور.