قال الدكتور أيمن أبو العلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى، إن الإعلان الدستورى الأخير جيد فى مجمله، ولكن فيما يخص اللجنة الدستورية فإن آلية الموافقة على الدستور لم تكن واضحة ولم يذكر الإعلان أنها ستكون من خلال نسبة الثلثين التى طالما طالبنا بها من قبل حتى يخرج بالتوافق، كما أنه لم يقر وجود اللجنة القانونية كعضو أساسى فى اللجنة الثانية "المجتمعية" حتى تستطيع أن تكتب النصوص المعدلة بصيغتها القانونية دون خطأ.
وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم الثلاثاء: "أننا كنا نرغب فى إعادة كتابة الدستور ولكن لا مانع من التعديل فيه، خاصة وأن الفترة الانتقالية يجب أن تمر فى أسرع وقت فإن استطعنا أن يتم تعديل الدستور فى وقت أقل فلا مانع، وذلك حتى تنتقل سلطة التشريع من الرئيس إلى مجلس نواب منتخب فى الوقت الذى برر فيه الصلاحيات التى أعطاها الإعلان للدستور بعدم وجود مؤسسات منتخبة فى الوقت الحالى.
وفى الوقت نفسه، أشاد أبو العلا باتجاه الرئاسة لاختيار الدكتور سمير رضوان رئيسا للحكومة المؤقتة لافتا إلى أنه رجل اقتصادى من الطراز الوطنى يجب أن يتكاتف حوله الجميع للعبور بمصر من المراحل الانتقالية إلى المراحل المستقرة.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
لااااااااااااااا