أعلن الدكتور "باسم خفاجى" المرشح السابق لرئاسة الجمهورية رفضه لمحاولات العنف التى قامت بها جماعة الإخوان ضد دار الحرس الجمهورى مع استمراره فى إطلاق مبادرة الخروج من الأزمة الحالية.
جاء ذلك قبل مغادرة "خفاجى" القاهرة اليوم الاثنين متوجها إلى إسطنبول فى زيارة خاصة لتركيا تستغرق يومين وقال: إننى أرفض أية محاولات للعنف ضد الأفراد أو المنشآت كما أرفض كل مبررات العنف سواء كانت دينية أو غيرها وأن ما حدث من محاولات اقتحام دار الحرس الجمهورى خطأ كبير لمن نفذه وخطط له.
وقال: لقد طرحت مبادرة للخروج من الأزمة الحالية وحظيت بقبول وموافقة كل التيارات الليبرالية والدينية كما أجريت اتصالات مع كل الأطراف الفاعلة من أجل تنفيذ هذه المبادرة وسأواصل بعد عودتى لمصر هذه الاتصالات.
وحول بنود المبادرة يقول "خفاجى": إنها قد لا ترضى من يتشبث بموقفه من الطرفين ولكن فيها حماية لمصر وهى مكونة من 10 نقاط هى:
- إيقاف كل الخطوات الحالية، ويشمل ذلك خارطة الطريق، عدا وجود الرئيس المكلف، وأن يعلن عن ذلك الجيش والإفراج عن كل المعتقلين خلال الأيام الماضية، ويشمل ذلك الرئيس.
- يبقى الرئيس المكلف لمدة أسبوعين فقط، يتم خلالها استفتاء شعبى حول بقاء الرئيس المنتخب قبل 20 يوليو 2013م، وتشرف عليه القوات المسلحة والقضاء ومندوبون من المجتمع المدنى.
- رفض استقالة كل الوزراء والمسئولين الأسبوع الماضى وتعود الوزارة السابقة لتسيير الأعمال حتى نهاية الاستفتاء قبل 20 يوليو 2013م دون اتخاذ أية قرارات طويلة المدى أو من شأنها التأثير على مستقبل الحياة السياسية المصرية مع الإفراج عن الرئيس يمنع التظاهر من أى طرف لمدة أسبوعين حتى يتم الاستفتاء ويتولى الجيش مع الشرطة تنفيذ ذلك.
- فى الفترة المؤقتة لا يقوم الرئيس المكلفة بأية قرارات سيادية سوى تسيير الأعمال إلى أن يتم الاستفتاء، ولا تتم أية تعيينات أو قرارات فصل أو غير ذلك حتى نهاية الاستفتاء.
- تؤجل جميع القضايا السياسية أو الجنائية المنظورة أمام المحاكم فيما يتعلق بالشخصيات العامة والسياسية حتى انتهاء الاستفتاء.
- يصدر إعلان دستورى يمنح حصانة مؤقتة لعام ميلادى للشخصيات السيادية التى كانت بالمناصب خلال الأسبوع الماضى منعا لأى انتقام من طرف تجاه آخر بعد انتهاء الاستفتاء.
-يتم توجيه جميع وسائل الإعلام إلى الامتناع عن كل أشكال التحريض السياسى بكل صوره حتى نهاية الاستفتاء.
- فى حال أدى الاستفتاء لعودة الرئيس، تعطى حصانة من المحاكمة للقيادات العسكرية التى استجابت لضغط الشارع بطريق غير صحيح.
- فى حال أدى الاستفتاء إلى رفض الرئيس، يتم تطبيق خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة عبر الرئيس المكلف فقط دون الجيش.
- يمنع خلال الفترة المؤقتة حتى انتهاء الاستفتاء جميع أشكال التظاهر، وتتوافق القوى السياسية على منع الفعاليات العامة.
