مفوض حقوق الإنسان بـ"الأوروبى": تركيا تستخدم قوة مفرطة مع المتظاهرين

أعلن مفوض حقوق الإنسان فى مجلس أوروبا نيلز مويزنيكس، اليوم السبت، فى أنقرة، أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة لقمع التظاهرات المناهضة للحكومة فى تركيا، ينبغى أن يكون موضع "تحقيق فعال ومستقل وحيادى".

وقال المسئول أمام الصحفيين فى ختام زيارة إلى تركيا استغرقت خمسة أيام، وتمحورت حول حرية التجمع وأعمال العنف التى قامت بها الشرطة أن "كل أمثلة اللجوء المفرط إلى القوة من قبل الشرطة يجب أن تكون موضع تحقيق شامل وعقوبة مناسبة".

وتأتى الزيارة فى ختام حركة احتجاج غير مسبوقة ضد النظام الإسلامى المحافظ الحاكم فى تركيا منذ أكثر من عشرة أعوام، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص - ثلاثة متظاهرين وشرطى - وجرح قرابة ثمانية آلاف آخرين، بحسب جمعية الأطباء.

إلا أن مويزنيكس حرص على التوضيح أن مهمته كانت متوقعة منذ وقت طويل قبل بدء التظاهرات.

وأضاف أن "الوسيلة الوحيدة لردم الهوة بين النظرتين والسماح بعملية تهدئة فى تركيا هى ضمان إجراء تحقيق فعال وحيادى ومستقل حول المزاعم المتعلقة بأعمال عنف من قبل الشرطة"، معربا عن الآسف لأن وزارة الداخلية التركية علقت عمل ثلاثة شرطيين فقط حتى الآن، على الرغم من اتهامات عدة بانتهاكات للحقوق المدنية.

ودعا من جهة أخرى السلطات التركية إلى عدم السماح بشن عملية لمعاقبة وتخويف مجموعات مهنية، وخصوصا الأطباء والمحامين والصحفيين والجامعيين الذين شاركوا فى التظاهرات السلمية فى تركيا بين 31 مايو ومنتصف يونيو.

وأثناء زيارته التقى مويزنيكس المدافع عن حقوق الإنسان، مسئولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدنى، وسيقدم فى الخريف تقريرا لمجلس أوروبا.