كما أكد المجلس أن دستور مصر 2012 مازال قائما ومعمولا به لإقراره من الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة، واعتبار ما سمى بالإعلان الدستورى بحل مجلس الشورى منعدما، مشددين على السلطة التشريعية المنتخبة لا يحلها سلطة انقلابية.
كما رفض المجلس جميع القرارات الانقلابية، وطالب جميع برلمانات العالم برفض ما أسماه بـ"الانقلاب العسكرى وتعطيل العمل بالدستور، وأوضح المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم.
