مفاجأة.. وزير الداخلية يتحفظ على مدير أمن الجيزة ونائب مدير الأمن الوطنى بسبب تعاونهما مع "الإخوان".. وجهات سيادية رصدت مكالمات بينهما وقيادات الجماعة.. ومصادر: متحفظ عليهما لحين تقديمهما للمحاكمة

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية عن مفاجئات مدوية فى وقائع نقل اللواء عبد الموجود لطفى، مدير أمن الجيزة، واللواء أحمد عبد الجواد، نائب مدير قطاع الأمن الوطنى، إلى ديوان عام الوزارة، مؤكدا أن قرار وزير الداخلية أشبه بإقالتهما من منصبهما، ولكن أشيع أنه تم نقلهما من أماكنهما وذلك لحين تقديمهما للمحاكمة عما ارتكبوه.

وأشارت المصادر إلى أن جهات سيادية رصدت عدد من المكالمات بين مدير أمن الجيزة وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية وكان من بينها الاتفاق على قيام الإخوان المعتصمين عند جامعة القاهرة بارتكاب بعض أعمال الشغب بقصد ترويع المواطنين من عدم النزول إلى المظاهرات.

وأوضحت المصادر انه مع تفاقم الأحداث فى منطقة بين السرايات وارتفاع حدة الاشتباكات بين الإخوان وأهالى المنطقة، والتى راح ضحيتها 18 قتيلا، وأصيب خلالها العشرات فوجئ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتأخر إرسال القوات إلى هناك لفض الاشتباكات والفصل بين الطرفين.

الأمر الذى دفع وزير الداخلية إلى الانتقال على الفور إلى مديرية أمن الجيزة للكشف عن ملابسات الواقعة وسبب تأخر القوات، وفو وصوله استقبله العشرات من الضباط وقالوا له إن مدير أمن الجيزة هو السبب فى تأخر إرسال القوات، وإنه من أصدر القرار متأخرا للغاية وأكدوا له أنه "إخوانى" وينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وعلى صلة قوية بهم.

وعقب ذلك قاد وزير الداخلية جولة أمنية بالجيزة حتى تم السيطرة على الأوضاع والفصل بين الطرفين وعاد لمكتبه فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء وأثناء فحصه الواقعة أرسلت جهات سيادية تقريرها إلى مكتب الوزير جاء فيه رصد تلك الجهات مكالمات بين مدير أمن الجيزة وعدد من قيادات الإخوان طوال الفترة الماضية وأكدت المكالمات أن تأخره إرسال القوات وراء تلك المذبحة.

وقبل مرور ساعات وفى صباح ذات اليوم أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قراره بنقل اللواء عبد الموجود لطفى إلى ديوان عام الوزارة بسبب الأحداث، وأكدت المصادر أن حقيقة القرار هو إقالته من منصبه، وتم التحفظ عليه فى مكان آمن لحين تقديمه للمحاكمة عن تلك الأحداث التى شهدتها منطقة بين السرايات.

الأمر ذاته، تكرر فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مع إصدار وزير الداخلية قرار بنقل اللواء أحمد عبد الجواد نائب مدير قطاع الأمن الوطنى إلى ديوان عام الوزارة، وجاءت حقيقة القرار باقالته من منصبة والتحفظ عليه هو الآخر لحين تقديمه للمحاكمة نظرا لتورطه هو الآخر فى مكالمات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت المصادر أن اللواء أحمد عبد الجواد من دفع بإعادته مرة أخرى للجهاز هم جماعة الإخوان فى عهد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، وذلك بعد أن تم استبعاده فى 2007 وتنقل بين شرطة السياحة والنقل والمواصلات، وكان العادلى قد استبعده بعد أن تم رصد مكالمات لعبدالجواد مع قيادات بالتنظيم الدولى للإخوان لم يخطر بها جهاز أمن الدولة.

وبعد إعادة عبد الجواد لجهاز الأمن الوطنى قالت بعض المصادر إن علاقة طيبة تربطه بقيادات الجماعات الإسلامية خاصة صفوت عبد الغنى وعاصم عبد الماجد، إضافة إلى علاقته بالتنظيم الدولى للإخوان، والتى كانت السبب فى استبعاده من الجهاز فى 2007. وهو ما يجعله يحظى برضا جماعة الإخوان وهو ما يتأكد منه جميع من فى وزارة الداخلية وهو الأمر الذى دفع وزير الداخلية لإقالته والتحفظ عليه لحين التحقيق معه.