هيومان رايتس فرست: مستقبل مصر يعتمد على تجنب أخطاء الماضى

قالت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية، إنه فى أعقاب تدخل الجيش والإطاحة بالرئيس محمد مرسى، فإن القيادة المصرية الجديدة تتحمل مسئولية جعل الأولوية لحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

وأشارت المنظمة، فى بيان لها، مساء أمس الأربعاء، إلى أن الاضطراب فى مصر يشير إلى أن التحول إلى الديمقراطية قد توقف، ويجب أن تعود البلاد إلى عملية بناء دولة ديمقراطية فى مرحلة ما بعد الاستبداد.

وقال برايان دولى، مسئول المنظمة، إن مستقبل مصر يعتمد على تجنب أخطاء الماضى القريب، فمنذ سقوط مبارك فى فبراير 2011، كانت الولايات المتحدة ينظر إليها على أنها على الجانب الخطأ فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتدعم المجلس العسكرى حتى فى الوقت الذى اعتقل فيه المتظاهرين وأدانهم فى محاكمات عسكرية وأخضع نساء لفحوص عذرية. ويجب على الولايات المتحدة أن ترى الأحداث فى مصر باعتبارها جرس إنذار، وتوضح أنها تقف بجانب حقوق الإنسان وسيادة القانون فى مصر، وأنها ستدعم الجهود الحقيقية لبناء بنية تحتية لدولة ديمقراطية جديدة تحمى الحقوق الأساسية لكل المصريين.

ويتابع البيان قائلا، إن ما حدث فى مصر ربما يوصف بأنه انقلاب من الناحية الفنية، قام فيه الجيش بالتدخل لإسقاط رئيس منتخب بالقوة، إلا أنه لا يجب أن يفسر على أنه انقطاع للتطور الديمقراطى فى مصر، حيث كان الرئيس محمد مرسى وأنصاره قد أخذوا البلاد بالفعل فى اتجاه مناهض للديمقراطية وتقويض مؤسسات الدولة مثل القضاء والحد من الحقوق والحريات الأساسية للمصريين.

ومنذ تولى حكومة مرسى السلطة، رأى كثير من المصريين الولايات المتحدة صامتة للغاية على انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تعبر إلا مؤخرا عن انتقادها لحملة حكومة مرسى على الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

وأكد دولى أن وجود حكومة جديدة فى مصر سيمنح واشنطن فرصة لكى تظهر للمصريين ما الذى تعنيه تحديدا عندما تقول إنها ستدعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فدعمها السابق لحكومات مبارك والمجلس العسكرى ومرسى جعل كثير من المصريين يتشككون فى دوافع أمريكا. وأحداث الأربعاء تمثل فرصة لإعادة توجيه جذرية من جانب الولايات المتحدة لعلاقتها مع مصر.

ودعت "رايتس فرست" واشنطن إلى ضرورة أن توضح أنها لا تدعم عودة لحكم المجلس العسكرى، ويجب أن تحث واشنطن الجيش على تعيين حكومة مدنية فورا، تعكس اتساع الرأى السياسى المصرى، وينبغى أن تؤسس عملية إصلاح الدستور، وهى العملية التى يجب أن تشمل عدم منح الجيش الامتيازات التى منحها لنفسه فى الدستور الحالى، ويجب أن يضع خطة زمنية واضحة لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب وللرئاسة.

وأشارت المنظمة ختاما إلى أن إدارة أوباما تجاهلت رغبة الكونجرس باستمرار المساعدات العسكرية لمصر مع تنازل الأمن القومى برغم انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. وأمامه الآن مسئولية ضمان أن الجيش لن يعود إلى الممارسات القمعية، ويجب على الولايات المتحدة أن تكون أكثر نشاطا فى دعم مصر الديمقراطية يتم فيها حماية حقوق كل المصريين.