قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إن مجلس الشورى أصبح مجمداً، لحين إصدار أولى الإعلانات الدستورية التى ستحدد مصيره، إلا أنه مازال قائماً، ولم يحل، ولكن بدون أى اختصاص.
وأشار جبريل إلى أنه رغم عدم تطرق بيان "السيسى" لمجلس الشورى، إلا أنه عطل العمل بالدستور، وبالتالى نزعت جميع الاختصاصات الدستورية التى كانت ممنوحة للمجلس، وعلى رأسها سلطة التشريع المؤقتة.
وحول قانونية ما جاء ببيان وزير الدفاع، قال جبريل، إن كل ما ذكر فيه لا ليس له علاقة لا بالقانون ولا الدستور، وإنما جاء بناء على الشرعية الثورية، إذا صح التعبير، وذلك استجابة لمطالب الملايين التى نزلت الشوارع لإسقاط نظام الإخوان.
وفى سياق آخر، نفى جبريل، ما تردد خلال الساعات الأخيرة بحدوث مداهمات أو حالات اعتقال لأى من أعضاء حزب الوسط، على غرار اعتقالات بعض قيادات جماعة الإخوان، نظراً للعلاقة التحالفية التى كانت بين الحزبين.
