الاتحاد الأوروبى يخفف قواعد عجز ميزانيات الدول الأعضاء

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس الأربعاء أن الاتحاد الأوروبى سيخفف بشكل مؤقت قواعده الخاصة بالعجز فى ميزانيات الدول الأعضاء من أجل تمكين هذه الدول من تمويل برامجها الاستثمارية العامة بهدف تعزيز النمو.

يأتى القرار وسط جدل أوسع بشأن سياسات التقشف المطبقة للتصدى لأزمة الاتحاد الأوروبى الاقتصادية بعدما دللت الدول الأكثر تضررا والأحزاب اليسارية على أن التقشف يعيق النمو ويعجز عن معالجة ارتفاع البطالة.

وقال سيمون أوكنور المتحدث باسم أولى رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبى، إن هذا الإعفاء من الالتزام بقواعد عجز الميزانية سيمنح فقط للدول الأعضاء التى خفضت عجزها إلى أقل من الحد الأقصى المسموح به وهو 3% من إجمالى الناتج المحلى.

وأضاف أنه لن يسمح تحت أى ظرف بمنح الدول التى تزيد نسبة العجز لديها عن 3% بالحصول على هذا الإعفاء وأنه سيتم منحه فقط للدول التى تحتاج فقط إلى بعض الوقت الإضافى لكى تضبط ميزانيتها.

وقال أوكنور "نريد تشجيع الاستثمارات الرأسمالية التى تدعم النمو ولكن يجب تنفيذ هذا مع احترام واضح لقواعد ميثاق الاستقرار النقدى والنمو".

من جانبه، قال باروسو أمام البرلمان الأوروبى أن المفوضية ستدرس السماح "بانحرافات مؤقتة عن مسار العجز الهيكلى" فى عامى 2013 و2014 للدول الأعضاء من أجل الاستثمار فى برامج "ذات تأثير مؤكد على استمرار الماليات العامة على المدى الطويل".

وقال إن الإنفاق الإضافى يجب أن يكون موجها لمشروعات البنية الأساسية التى يشارك فى تمويلها الاتحاد الأوروبى مع حدوث "تأثير إيجابى ومباشر على الميزانية يمكن التحقق منه على المدى الطويل".

وجاء فى بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإيطالى إنريكو ليتا أن "الحكومة الإيطالية تتقبل بارتياح كبير نتيجة مهمة ربما تكون الأكثر أهمية بين كل النتائج فى علاقاتها مع المؤسسات الأوروبية".

وأضاف البيان أن "هذا هو جائزة الرهان على أن هذه الحكومة التزمت منذ البداية بأهداف المالية العامة".

وكانت أولوية ليتا الذى أصبح رئيسا للوزراء فى أبريل الماضى استئناف تشغيل محرك النمو المتعثر فى إيطاليا والتصدى للبطالة عقب سياسات صارمة من التقشف لسلفه ماريو مونتى، فى حين تعهد بالعمل على إبقاء العجز دون 3% وهو المستوى المسموح به فى الاتحاد الأوروبى.