خبير: الحكومة الحالية تملك تفويضاً فى مستقبل المواطن الاقتصادى

قال عبد الرحمن طه، خبير اقتصادى، إن قيام الشعب المصرى بالنزول للشارع المصرى، معلناً قيام ثورة الثلاثين من يونيو، وكذلك نزوله مرة أخرى فى وقت لاحق من نفس الشهر، استجابة للفريق أول عبدالفتاح السيسى "هو تفويض حقيقى لبناء مصر الذى يجب أن يكون اقتصادياً فى المقام الأول وسياسياً أيضاً".

ويقع على عاتق الحكومة المؤقتة، وهى حكومة صاحبة كفاءات اقتصادية الخروج بمصر من أزمتها المالية، ووضع خطط مستقبلية اقتصادية فهى مؤيدة من الشعب مرتين، فكيف يمكن أن يصرح أحد مسئولى تلك الحكومة بعدم وجود تفويض فى شئون مصر الاقتصادية، وتساءل طه: هل يجب أن يكون هناك تفويض فى كل قرار يتخذ من قبل الحكومة.

ويؤكد طه أن استمرار تلك الحكومة على قيد الحياة وعدم خروج الشارع المصرى للتنديد بها هى بمثابة إشارة مرور لها وتفويض، وعندما تقوم الحكومة بما ليس فيه صالح للمواطن سيخرج من تلقاء نفسه.

وأكد طه أنه يجب أن يكون جميع أعضاء الحكومة خاصة ذوى الكفاءة الاقتصادية على قدر المسئولية الموكلة لهم، وعليهم إنهاء سياسة الأيدى المرتعشة، فهم يملكون تفويض ثورة أبدى دائم، طالما ظلوا فى نطاق الحرص على مصلحة المواطن المصرى الاقتصادية.

يأتى ذلك فى أعقاب تصريح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بأن الحكومة تتوقع أن تظل فى السلطة أقل من 7 شهور، كما أنها لا تملك تفويضاً شعبياً لكبح عجز الميزانية المتصاعد فى مصر. فى تصريح له على وكالة رويترز للأنباء.