وزير صناعة مصر للأناضول: تعديلات قانونية لتسهيل تخصيص أراضٍ للمستثمرين

قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة المصرى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستدخل تعديلات قانونية تتيح مرونة فى تخصيص الأراضى الصناعية ما يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع.

وأضاف الوزير المصرى فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم، "التعديلات تنص على إقرار لائحة عقارية جديدة تتضمن قواعد وإجراءات وشروط محددة لبيع أو تأجير الأراضى والعقارات المملوكة للدولة سواء عبر الترخيص بالانتفاع بها أو استغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية.

وقال عبد النور "الدولة لا يجب إن تكون تاجراً للأراضى.. فالهدف هو تحقيق التنمية الصناعية بما يخلق فرص عمالة وينشط الاقتصاد".

وتنص المواد السارية فى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة فى مصر على بيع الأراضى الصناعية طبقاً لقانون للمزايدات والمناقصات بما ساهم فى زيادة ظاهرة "تسقيع" الأراضى والمتاجرة بها وحال دون تنفيذ المشاريع الصناعية حسب قول مستثمرين ومسئولين حكوميين.

وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة فى مقابلة مع وكالة الأناضول، اليوم، إن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب تغييراً للوائح السائدة بما يساعد على توفير الأراضى والعقارات للمشروعات الصناعية.

وأضاف رجب "الأراضى تعتبر المحرك الرئيسى للاستثمار الصناعى، فالاقتصاد فى حاجة إلى ضخ استثمارات تفتح المجال نحو خلق فرص عمل جديدة ".

ويشكو مستثمرون صناعيون فى مصر من ارتفاع أسعار الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى، وهو ما يحد من فرصة نمو الاستثمارات التى تحتاجها البلاد بشكل حيوى لرفع معدل النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.

وأضاف مستشار وزير التجارة والصناعة "نحتاج إلى آلية مرنة لإتاحة الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات والمناطق الصناعية والتوسع فيها".

وأكد المستشار هشام رجب إن مشروع قانون الصناعة الجديد يتضمن معالجة سريعة لمواجهة المشاكل الملحة للقطاع فى مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واتخذت هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية إجراءات متشددة بعد ثورة 25 يناير 2011 بشأن منح تراخيص الأراضى على خلفية بلاغات تقدم بها بعض المحامين بحجة تخصيص أراضٍ لرجال أعمال على علاقة بنظام حسنى مبارك بدون قواعد سليمة وبالمخالفة للقانون.

وطبقاً لبيان صدر عن هيئة التنمية الصناعية المصرية منتصف يونيو الماضى فإن الهيئة تلقت 6 آلاف طلب من مستثمرين وشركات للتنافس على 400 قطعة أرض مخصصة للاستثمار الصناعى فى عدد من المدن الصناعية، لكن الأحداث التى شهدتها البلاد يوم 30 من نفس الشهر دفعتها إلى إرجاء النظر فى هذه الطلبات لحين استقرار الأوضاع السياسية.

وقال المستشار هشام رجب "إن الصناعة تعد القاطرة الرئيسية لتحفيز الاقتصادى فى البلاد.. فالصناعة والسياحة قادران على توفير النسبة الأكبر من فرص العمالة الجديدة".

وأضاف "نركز على حفز القطاع الخاص على ضخ استثمارات فى القطاع الصناعى دون معوقات.. وذلك لحين إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات المنظمة للنشاط الصناعى فى مصر".

وقال إن تجارب الدول العربية المجاورة التى حققت نمواً اقتصادياً تثبت أن الأرض وسيلة لتحقيق التقدم وليس للمضاربة بالنسبة للدولة.

وأضاف "لابد أن يكون فى مصر مسار واضح لتخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين والشركات دون ارتباط بوضع سياسى أو تغييرات اقتصادية. فالهدف هو جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمالة".

وتتوزع مسئولية الأراضى الصناعية فى مصر على 4 جهات هى المجتمعات العمرانية والمحافظات والمناطق الاقتصادية التابعة لوزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة.