ترقب فى إيطاليا لحكم قد يمنع برلسكونى من تولى المناصب العامة

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا فى إيطاليا قرارا خلال اليومين المقبلين، من الممكن أن يمنع رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكونى من تولى المناصب العامة.

وتنظر محكمة النقض فى روما طعنه ضد قرار الإدانة الصادر فى أكتوبر، فى التهرب الضريبى فى اتفاق حقوق تلفزيونى يضم إمبراطوريته الإعلامية ميدياسيت.

وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات مع فرض حظر لمدة خمس سنوات يمنعه من تولى المناصب العامة. وأيدت محكمة استئناف فى ميلانو قرار المحكمة الابتدائية فى ربيع هذا العام، ومن المتوقع صدور قرار بهذا الشأن يوم الأربعاء أو الخميس. وتجمع عدد من النشطاء المناهضين لبرلسكونى أمام المحكمة، داعين القضاة إلى تأييد حكم الإدانة.

وقال جيانفرانكو ماشيا، ناشط من حركة الأرجوانيين المناهضة لبرلسكونى "نحن هنا للدفاع عن عمل النظام القضائى، ننتظر بفارغ الصبر قرار المحكمة العليا، لكننا نخشى شيئا واحدا، إذا أدين برلسكونى، كما هو معتاد، ومنع من شغل المناصب العامة، فإن المشكلة لن تكون قانونية، ستكون سياسية، لأن لجنة بمجلس الشيوخ يجب أن تقرر منع برلسكونى من المناصب العامة من عدمه". كما شوهد أنصار برلسكونى أمام المحكمة، حاملين لافتات تدعو القاضى إلى إلغاء الإدانة.

وقال فرانسيسكو سانجيوفانى، أحد أنصار برلسكونى "الخطأ يجب تصحيحه بالكامل، ليس فقط على المستوى السياسى، لكن الأشخاص يمكن منعهم (من ممارسة السياسة) لأسباب سياسية، وهذا ليس أمرا جيدا". وهناك مخاوف من أنه فى حال تأييد حكم الإدانة، فقد يزعزع ذلك استقرار الحكومة الائتلافية فى إيطاليا.

ويشغل مقعدا فى مجلس الشيوخ، وسيتعين عليه تركه إذا ما تم تأكيد أحكام المحكمة، ولا يلعب رئيس الوزراء الأسبق أى دور رسمى الآن، لكنه لا يزال يحظى بالنفوذ.

ودعا برلسكونى أعضاء فى تكتله اليمينى إلى سحب دعمهم لحكومة رئيس الوزراء إنريكو ليتا، إذا تم تأييد الإدانة، لكنهم قد لا يستجيبون للدعوة.

ومن المستبعد أن يمضى عقوبة السجن، حيث سيتم استبعاد ثلاث سنوات فى عفو عام يهدف إلى إفراغ السجون، كما أنه ليس من المعتاد أن يمضى فترة للعقوبات القصيرة، لا سيما فى ضوء سن برلسكونى.

ويمكن أن ترفض المحكمة إدانة برلسكونى، لكن مثل هذه الأحكام نادرة، احتمال آخر هو أنه يمكن أن تأمر بمحاكمة استئناف جديدة أمام قاض مختلف.

وإذا حدث ذلك، فإن قانون التقادم على الأرجح سوف يستثنى على الأقل بعض الجرائم المزعومة، ما يؤدى إلى عقوبة أكثر اعتدالا إذا ما أدين برلسكونى مرة أخرى، وربما يجنبه الحظر المفروض عليه من شغل المناصب العامة.