إلى اللجنة المعنية بتعديل الدستور، لأخذها فى الاعتبار وإعطاء المرأة حقها فى الدستور الجديد.
فتحى فريد ، أحد مؤسسى برلمان النساء، قال، لليوم السابع، إن وثيقة النساء والدستور أعدها برلمان النساء العام الماضى أثناء إعداد الدستور وقدموها للمعنيين بصياغة الدستور إلا أنه لم يهتم بها أحد.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة خلصت إلى عدد من الملاحظات والتوصيات التى يجب أن يتضمنها دستور مصر الجديد، وجاءت هذه الملاحظات والتوصيات معبرة عن عموم النساء والفتيات فى مصر، فقد تم طرح استمارة ميدانية وزعت على الجمعيات الأهلية فى محافظات ( القاهرة – الجيزة – المنيا – بورسعيد – قنا ) وتم الإجابة على جميع بيانات الاستمارة من خلال النساء والفتيات أنفسهن، وقد بلغ عدد المشاركات فى هذا الاستبيان قرابة 9 آلاف امرأة وفتاة مصرية مع مراعاة التنوع الجغرافى والثقافى والاجتماعى.
وعن أهم توصيات الوثيقة ، فهى كالتالى:
- يجب إتباع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقيات إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
- يجب اتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بحظر إحالة المدنيين والمدنيات للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية.
- المساواة وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.
- التمييز الإيجابى: يحق للدولة تبنى تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة لصالح الفئات المهشمة والضعيفة.
- الحق فى مباشرة الحياة العامة والحقوق السياسية.
- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
جدير بالذكر أن " برلمان النساء " هو إحدى مبادرات مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت" ، ويتضمن فى عضوية قرابة ال 250 امرأة ورجل من القانونيين والحقوقيين وقيادات حزبية ، ونشطاء بمجال حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى 40 جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة