حزب الشعب الفلسطينى يخشى استخدام "ملف الأسرى" كوسيلة للابتزاز السياسى

أعرب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطينى بسام الصالحى، عن تخوفه من استخدام "ملف الإفراج عن الأسرى" الذى رهنته إسرائيل بمدى تقدم مسار المفاوضات كوسيلة للابتزاز السياسى خلال المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، مؤكدا على رفضه لاستئناف المفاوضات فى ظل عدم وجود ضمانات لوقف الاستيطان الإسرائيلى، والتمسك بحدود 1967.

وقال الصالحى، فى تصريحات برام الله اليوم الاثنين، إن حزب الشعب أكد رفضه لاستئناف المفاوضات دون التزام إسرائيلى واضح بوقف الاستيطان ومرجعية قرارات الأمم المتحدة وحدود عام 1967، وإطلاق سراح الأسرى بدون هذا الاشتراط "العجيب"، موضحا أن هذا الاشتراط غير واضح ويعطى إسرائيل إمكانية للابتزاز على حساب الأسرى، وعلى حساب ثوابت القضية الفلسطينية.

وأكد الصالحى أنه يشعر بالسعادة بشأن إمكانية الإفراج عن الأسرى، معربا عن اعتقاده بأن الأمور يجب أن تسير متوازية بدون تعارض مع أى قضايا أخرى كوقف الاستيطان والاستناد لمرجعية حدود 1967، وفى ظل حالة توافق فلسطينى دائم وبدون إنفراد فى صنع القرار.

وأشار الصالحى إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان وضع القضايا فى تعارض مع بعضهما البعض، مشددا على أن إطلاق سراح الأسرى هو حق لهم واستحقاق كان يجب أن يتم منذ سنوات، وقال إن حزب الشعب سيتمسك بمعارضته للمفاوضات طالما أنها تتم بدون الإعلان عن مرجعيات واضحة، وسيقوم بتنظيم فعاليات وآليات بالتوافق مع القوى الأخرى المعارضة لهذا المسار.

وقد استنكر حزب الشعب الفلسطينى "اعتداء" الشرطة الفلسطينية على مسيرة معارضة للمفاوضات نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم أمس الأحد فى مدينة رام الله، بما فيها التعرض للنائب خالدة جرار عضو المجلس التشريعى الفلسطينى.

ودعا الحزب إلى ضمان حق التعبير والاحتجاج بوصفه حقا أصيلا يكفله القانون، مؤكدا إدانته الشديدة لكل مساس بالحريات العامة، وعلى حق الشعب فى رفض استئناف المفاوضات بمختلف الوسائل القانونية، وفى مقدمتها حق التظاهر والاحتجاج.