تقدم حزب "المستقلين الجدد" بمبادرة إلى رئيس الجمهورية المؤقت للخروج من الأزمة الراهنة.
تضمنت المبادرة 12 بندا بشأن فض الاعتصامات مرورا بوضع الدستور، وانتهاء بإجراء انتخابات الرئاسة، وتشكيل حكومة كفاءات من مختلف التيارات السياسية دون أى تمييز أو إقصاء لأحد.
وأشار رئيس الحزب الدكتور هشام عنانى إلى أن بنود هذه المبادرة تشمل تفعيل عدم الملاحقة لكل الذين يغادرون ميدانى رابعة والنهضة، وعدم استخدام القوة فى فض اعتصامهم، وضمان تشكيل اللجنة التأسيسية متضمنة تمثيلا من كل الأحزاب بما فيهم أحزاب تيار الإسلام السياسى، والالتزام بخارطة الطريق بخصوص موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية والدستور.
وتضمنت المبادرة أيضا وضع قانون الانتخابات بالتوافق عليه من كل الأحزاب السياسية مع تمثيل من المستقلين وكذا قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات الرئاسة، واعتبار الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال تنتهى من عملها فور انتخابات البرلمان، وإجراء الانتخابات البرلمانية تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات مع ضرورة الاتفاق مع كل القوى والأحزاب السياسية بوضع الضمانات والضوابط التى تضمن نزاهة الانتخابات.
ودعت المبادرة إلى أن يتم وضع مادة فى الدستور بأن تكون الحكومة القادمة لفترة انتقالية واحدة (دورة برلمانية) حكومة كفاءات يتم تشكيلها بموافقة البرلمان وبموافقة الأحزاب الممثلة فى البرلمان، وأن يكون رئيس الوزراء أحد ثلاثة يتم ترشيحهم من البرلمان بعد انتخابه ويختاره رئيس الجمهورية، وأن يبقى من حق البرلمان وبأغلبية الثلثين أن يقوم بتعديل محدود فى الدستور حال الاعتراض عليه من ثلثى البرلمان وبموافقة الرئيس المنتخب.
وجاء فى المبادرة أيضا إصدار بيان بنبذ العنف وبحث وتفعيل آليات القضاء على الإرهاب فى سيناء، وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة فى المواعيد المقررة فى خارطة الطريق.
