رئيس وزراء اليابان قد يعيد النظر فى زيادة الضرائب

قد يتقرر تأجيل أو تقليص أبرز إصلاح مالى تشهده اليابان منذ سنوات وهو أمر من شأنه أن يحدث هزة بأسواق المال ويعود بنتائج عكسية على رئيس الوزراء شينزو آبى.

ورغم أن تفويضه السياسى هو الأقوى لأى رئيس وزراء يابانى منذ سنوات فهناك مؤشرات على أن آبى يعيد النظر بجدية فى زيادة ضريبة المبيعات تخوفا من أن يؤدى ذلك إلى وأد تعاف اقتصاد وليد رأى النور بفضل مزيج من الإجراءات الجريئة.

ويقول آبى إنه سيقرر فى الخريف إن كان سيمضى قدما فى الجزء الأول من الخطة المكونة من مرحلتين بعد تقييم التعافى الاقتصادى ولاسيما بيانات الناتج المحلى الإجمالى فى التاسع من سبتمبر.

وتقضى الخطة برفع الضريبة التى تشبه ضريبة المبيعات العامة وضريبة القيمة المضافة فى بلدان أخرى إلى ثمانية بالمائة فى إبريل 2014 ثم 10% فى 2015.

ولا يرغب آبى فى زيادة الضريبة نظرا للعواقب الاقتصادية والسياسية لكن مصدرا مشاركا فى وضع السياسات الاقتصادية قال إنه يعى مخاطر إثارة استياء الأسواق إذا أعطى الانطباع بأنه يتراجع عن إصلاحات تعهد بها.

وتظهر بيانات لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن ضرائب الاستهلاك فى اليابان والكندا- تبلغ 5% - هى الأدنى بين دول المنظمة.

لكن المخاطر فى اليابان كبيرة. فقد سن قانون الضريبة فى العام الماضى بدعم أحزاب الائتلاف الذى يقوده آبى والحكومة السابقة ويفترض أن يكون الخطوة الأولى صوب إصلاح الأوضاع المالية للبلاد. غير أن القانون يتطلب تقييما حكوميا للأوضاع الاقتصادية قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائى.

ومن شأن النكوص عن إصلاحات مالية أن يضر بثقة المستثمرين التى سمحت لطوكيو بالاقتراض بتكلفة منخفضة رغم أن ديونها البالغة خمسة تريليونات دولار تتجاوز مثلى الناتج الاقتصادى السنوى وهو أثقل عبء ديون بين الدول الصناعية.

وفى نفس الوقت يشدد آبى على أنه يعطى الأولوية لانتشال اليابان من انكماش الأسعار والنمو الهزيل المستمرين منذ 15 عاما عن طريق برنامج للإنفاق الحكومى الكثيف والتيسير النقدى وتعهدات بانتهاج إستراتيجية نمو للمدى الطويل.

وأقر آبى نفسه بصعوبة المعضلة بعد ساعات فحسب من تحقيق فوز كاسح بانتخابات مجلس المستشارين فى 21 يوليو تموز وهو ما أعطى ائتلافه الحاكم أغلبية برلمانية واضحة.
وقال عن القرار الوشيك "سيكون قرارا صعبا”.

وأضاف "بدأ الاقتصاد يتعافى للتو والفرصة مواتية الآن لليابان كى تتجاوز انكماش الأسعار " لا أريد أن أفقد هذه الفرصة،وفى نفس الوقت فالأسواق تراقب (تقدمنا) على صعيد الإصلاح المالى لليابان”.