اشتباكات "النصر" فى عيون السياسيين والنشطاء.. "6 إبريل" تطالب بإقالة وزير الداخلية.. وصباحى يشدد على ضرورة إجراء تحقيق عاجل.. عاشور يشكل لجنة لتقصى الحقائق.. و"الإنقاذ" تحمل قيادات الإخوان المسئولية

تباينت ردود أفعال السياسيين والنشطاء والحركات السياسية، تجاه الاشتباكات العنيفة التى وقعت أمس السبت بين عدد من معتصمى ميدان رابعة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى، إثر محاولتهم قطع طريق النصر بمنطقة مدينة نصر، والصعود أعلى كوبرى أكتوبر، وهو الأمر الذى تصدت له قوات الأمن، مما أدى لوقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجانبين بعد انضمام عناصر البلاك بلوك والأهالى لصفوف قوات الأمن فى مواجهة الإخوان، وهى الأمر الذى أدى لسقوط ضحايا وإصابات عديدة، وصلت إلى 72 حالة وفاة ومئات المصابين حسب آخر بيان رسمى صادر من وزارة الصحة.

من جانبها، طالبت حركة شباب 6 إبريل، الرئيس المؤقت عدلى منصور وحكومته الانتقالية، بإقالة كل المسئولين عن مذبحة النصب التذكارى والتى راح ضحيتها العشرات، وعلى رأسهم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومساعديه.

وأدانت الحركة، فى بيان لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": " العنف والإرهاب من الجميع السلطة قبل المعارضين الذين لابد أن تكفل الدولة لهم الرعاية والحماية وليس القمع والقتل وتتحمل الداخلية المنتشرة فى المحافظات والرئيس المؤقت وقيادات الإخوان المسئولية عن كل نقطة دم سالت وسوف تسيل".

ووصفت الحركة، "أحداث النصب التذكارى" بأنها "مذبحة جديدة تلطخ فيها النظام الانتقالى المؤقت بدماء المصريين التى مازالت تسيل فى كل مكان فى مصر بلا توقف ".

بدوره، طالب حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، بإجراء تحقيق شامل وعاجل وعرضه على الرأى العام لمعرفة حقيقة أحداث مسجد القائد إبراهيم وطريق النصر أمام النصب التذكارى.

وقال صباحى فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نطالب بتحقيق قضائى مستقل يكشف حقيقة ما حدث أمام القائد إبراهيم وبطريق النصر.. أجهزة الدولة مسئولة عن حماية كل متظاهر سلمى مهما كان رأيه وبدون تميز".

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعربت عن استنكارها الشديد لأحداث أول امس بالإسكندرية؛ وأمام النصب التذكارى بمدينة نصر، مطالبة الجميع بضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف وتغليب مصلحة الوطن.

وقالت المنظمة، إن ما يحدث هو انتهاك لمبدأ الحق فى الحياة التى نصت علية جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن ما يحدث يكشف عن وجود خطة مدبرة لجر البلاد إلى حرب أهلية، مطالبا جميع الأطراف بإيقاف نزيف الدم اليومى ورفع مصالح البلاد فوق المصالح الشخصية لجماعات وأفراد معينة، محذرا من مغبة العنف على البلاد وأكد على ضرورة أن يحاسب كل من يسعى إليه بأقصى سرعة.

وفى النهاية طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق فورى فى الأحداث أمس وسرعة تشريح الجثث وإصدار تقرير صفة تشريحية لتحديد مرتكبى تلك الوقائع وتقديم كل من تثبت إدانته إلى محاكمة عادلة ومنصفة.

عبد الغفار شكر، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى استنكر وقوع قتلى وجرحى، خلال الاشتباكات التى جرت بين مؤيدى مرسى وقوات الأمن قرب النصب التذكارى فى محيط اعتصام ميدان رابعة العدوية، وقال شكر: "هناك دماء سالت، وهذا ما يؤلمنا جميعا، ونستنكر حدوثه".

لكنه أضاف: "يجب ألا نستبق الأحداث وننتظر الرواية الرسمية فربما كانت الأحداث؛ بسبب هجوم بلطجية (خارجين على القانون) على اعتصام مؤيدى مرسى أو أى سيناريو آخر، فالصورة لم تتضح بعد".

مصطفى الحجرى المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، طالب بتحقيق رسمى محايد فى أحداث النصر والإسكندرية ضمن تحقيقات هيئة العدالة الانتقالية، التى تطالب الحركة بإنشائها للتحقيق فى كافة الأحداث السابقة، مشدداً على أن حماية المواطنين واجب على السلطة أياً كان انتماؤها.

وأكد الحجرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين يسعون لجر البلاد للفوضى، وأنه حتى لو مورس العنف ضدهم فى رابعة فهما أيضاً مارسوه ضد المواطنين فى الإسكندرية إمام مسجد القائد إبراهيم، وتعدوا على المواطنين والمعارضين لحكمهم، بالإضافة إلى ما سبق ذلك من أعمالهم وتعدياتهم فى الجيزة وبين السريات والإسكندرية وغيرها.

سامح عاشور، ‏نقيب المحامين، كلف لجنة الحريات بتشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضائها، للوقوف على حقيقة ما وقع فى أحداث النصر.

وطالب عاشور اللجنة بسرعة إجراء التحقيقات لإعلانها كاملة إلى الرأى العام، وإعلان المتسبب فى مقتل العشرات وإصابة المئات من المصريين.

أدان شباب 6 أبريل أحداث طريق النصر، التى وقعت فجر أمس مخلفة آلاف الضحايا ما بين قتيل وجريح، فى إشارة من الحركة لأحداث طريق النصر التى دارت بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول.

وبدوره أكد المهندس أحمد ماهر، مؤسس الحركة ومنسقها العام، فى تصريحات صحفية، إن الوضع مختلط على الجميع وهناك دماء تسيل على الأرض ورهبة لدى شباب الثورة من الوضع السياسى الملتبس الآن، مشيرا إلى أن هذا الوضع ملقى بظلاله على جموع الشعب المصرى والقوى السياسية.

وأشار إلى أن الحركة كانت تنتظر استكمال الطريق وفقا لخارطة الطريق التى أُعلن عنها عقب الموجة الثورية فى 30 يونيو، إلا أن ارتباك الوضع واستمرار سقوط الضحايا الذى نرفضه وندينه بشكل قاطع يجعل الجميع متخوفا من الوضع القائم.

وبدوره أشار المهندس خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى، فى تصريحات صحفية، إلى إنه لا يوجد أصدق من الدماء التى سوف تطارد لعنتها الجميع، وأضاف "مذبحة جديدة وشهداء جدد رحمهم الله وألهم أهاليهم الصبر"، مؤكداً أنه مع استمرار نزيف الدماء ليس هناك شرعية لرؤساء ولا وزراء ولا زعماء، محملاً الداخلية وقوات الجيش المنتشرة فى الشوارع والرئيس المؤقت وقيادات الإخوان المسئولية عن كل نقطة دم سالت وسوف تُسال، مطالباً الجميع بإيقاف إهدار الدماء والحفاظ على ما تبقى من الوطن.

طالب تامر القاضى عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بسرعة فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات أحداث شارع النصر وضبط وإحضار كل المتورطين والمحرضين وكل من شارك بشكل مباشر أو غير مباشر فى إراقة دماء المصريين.

وأكد القاضى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن تكتل القوى الثورية أعطى التفويض للقوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وطالبها بحماية التظاهرات والاعتصامات السلمية بكل تجرد وحماية حرية الرأى والتعبير.

أضاف القاضى، أن نزيف الدماء يجب أن يتوقف وعلى الجميع الانصياع لإرادة الشعب المصرى والانخراط فى خارطة الطريق التى وضعها الثوار واتخذتها القوات المسلحة كطريق الانتقال السلمى للمرحلة المقبلة.

أعربت جبهة الإنقاذ الوطنى عن الحزن البالغ والأسى لمقتل هذا العدد الكبير من المواطنين المصريين، فى الاشتباكات التى جرت منذ الساعات الأولى لصباح أمس السبت فى مدينة نصر.

وأكدت أن الأولوية القصوى لكل أجهزة الدولة المصرية، والأحزاب السياسية بكافة توجهاتها، يجب أن تكون حماية أرواح المصريين، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق فى الحياة.

وتابعت الجبهة فى بيان لها أمس السبت: "فى نفس الوقت، فإنه لا يمكن لجبهة الإنقاذ سوى أن توجه اللوم الشديد والإدانة لجماعة الإخوان التى تحشد أنصارها فى محيط مسجد رابعة العدوية منذ شهر كامل، وتزعم أن مواجهة قوات الأمن والجيش بالانتشار من محيط المسجد إلى مناطق أخرى للاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وتهديد أرواح المواطنين المصريين، هو جهاد فى سبيل الله، وأن أنصار الجماعة سينالون شرف الشهادة لو تورطوا فى هذه الأعمال العدائية".

وأضافت الجبهة أن ذلك يؤكد استمرار جماعة الإخوان فى نفس النهج العدائى التحريضى، المبالغة المفرطة فى تقدير أعداد القتلى والمصابين منذ الساعات الأولى لوقوع الاشتباكات، فى سعى واضح لتأجيج نار المواجهات وسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء من المصريين.

وطالبت جبهة الإنقاذ بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لتقصى الحقائق على الفور، تضع فى اعتبارها الرواية الرسمية التى قدمها وزير الداخلية اليوم، وكذلك روايات شهود العيان والمصابين فى هذه المواجهات، وبناء على تقرير هذه اللجنة، يجب محاسبة كافة المسئولين عن التحريض وكذلك وزير الداخلية، لو ثبت تورط رجال الأمن فى الاستخدام المفرط للقوة فى مواجهة المتظاهرين.

وأشارت الجبهة إلى أنه لم يرض قادة جماعة الإخوان بخروج ملايين المصريين فى كل أرجاء الوطن، لكى يؤكدوا تمسكهم بخريطة الطريق التى تم إعلانها فى الثالث من يوليو، ورفضهم القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب، ولذلك سيسعون جاهدين لاستغلال المواجهات الدموية المحزنة أمس لتأجيج الصراع ورفض المصالحة الوطنية، وهو ما يجب أن تتنبه له الأجهزة الأمنية جيدا وتمارس أقصى درجات ضبط النفس فى تعاملها مع المتظاهرين.

أكد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، أن التحقيق القضائى الفورى والمستقل فى اشتباكات شارع النصر ومحيط القائد إبراهيم ومجمل أحداث العنف ضرورة لمنع انزلاق مصر إلى هاوية جديدة.

وأوضح حمزاوى فى تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "المعايير المزدوجة فى تعامل القوى الديمقراطية مع انتهاكات حقوق الإنسان تذهب بمصداقيتها الأخلاقية والسياسية، ولن تحتمل مصر كلفتها الباهظة".

وتابع حمزاوى قائلا: "مواجهة الإرهاب والعنف لا تحتاج تفويض شعبى ولا للقوة المفرطة تجاوز القانون، بل الالتزام كامل بالقانون وبحقوق الإنسان وحماية السلم الأهلى".

من جانبه ناشد الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان معتصمى رابعة التفكير والتقييم الجيد لما يحدث بعقل رشيد، مؤكدا أن رجوع محمد مرسى وهم كبير، وأصبح محمد مرسى فعلا ماضيا وانتهى، واصفا مشهد معتصمى رابعة بأنهم كالرهائن المحتجزين فى عملية إجرامية فلا أحد يستطيع الخروج من الاعتصام.

وأضاف "شعبان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه مع مبادرة الحوار مع من لم تمس أيديهم دماء المصريين، لأن من ساهم أو شارك فى قتل المصريين لا يمكن الحوار معه فمن يتحاور معه القانون وأن معظم من فى رابعة مخدوعون ولا ذنب لهم، قائلا "إننى مستعد لبذل قصارى جهدى للحفاظ على هذه العناصر".

من جانبه قال الناشر محمد هاشم، عضو جماعة أدباء وفنانين من أجل التغيير، إن معتصمى رابعة أغلقوا باب الحوار ولا يوجد بديل لهم إلا العنف وعودة المعزول محمد مرسى، متمنيا أن تحقن الدماء فى مصر.

وأكد هاشم أنه لا يمانع لعمل مبادرة للحوار مع معتصمى رابعة العدوية فإنهم مصريون ولهم حق التعبير، ولكن بطريقة سلمية ولكى تسير البلاد فى الطريق الصحيح فمصلحة البلد أولا وأخيراً.

ومن جانبه أوضح الكاتب الكبير محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر، أنه مع المبادرة القائمة من السلطة وأن أى مبادرة أخرى لا تصلح وواصفا إياها (بلعب عيال وعمل طفولى) وأضاف سلماوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا تصلح أى مبادرة إلا إذا كان فيها طرفا السلطة والإخوان لوقف أعمال العنف.