أرسلت حركة "أطباء بلا حقوق" مقترحات للجنة تعديل الدستور، لتعديل المادة رقم 62 من الدستور، والمعنية بالصحة.
ويأتى على رأس تلك المقترحات تغيير صياغة المادة لتصبح "تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق فى الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تلتزم الدولة بكفالته لجميع المواطنين دون أى تمييز لأى سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحى موحد، ينشىء مظلة حماية تأمينية صحية اجتماعية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، ويعمل على النهوض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم، مع الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة وذوى الاحتياجات الخاصة، على أن تتحقق لها معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور، وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة فى هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها".
وفيما يتعلق بالتأمين الصحى، شددت الحركة على ضرورة أن تضمن الدولة الحق فى الصحة من خلال نظام للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يشمل كل المواطنين، ويؤمنهم من كل الأمراض، من خلال مبادئ التكافل الاجتماعى وتنظيم أوسع مشاركة اجتماعية لكل الشعب المصرى فى المشاركة فى تحمل المخاطر، على أساس المشاركة العادلة فى التمويل المتناسب مع دخل كل مواطن، وحق كل مواطن فى تلقى كل ما يحتاجه من علاج بصرف النظر عن قدراته المادية، على أن يتم تمويل الخدمات الصحية من الدولة التى تختص بجميع الخدمات الوقائية، ورعاية الأمومة والطفولة، ورعاية المعاقين، والصحة العامة، والمساهمة فى تكاليف العلاج وفى رعاية غير القادرين، كما يتم تمويله من اشتراكات المواطنين بما تحتمله دخولهم دون إرهاق، ومن مساهمات أرباب الأعمال باشتراكات التأمين الاجتماعى المخصصة للصحة.
وطالبت الحركة بتوحيد هيكل الخدمات الحكومى فى هيكل تأمينى واحد غير ربحى، لتقديم الخدمات العلاجية، على أن تساهم مؤسسات أخرى غير حكومية بطريقة تكميلية فى النظام الصحى الموحد عن طريق اتفاقات تعطى الأفضلية للهيئات الخيرية وغير الربحية، ويشارك القطاع الخاص عند الاحتياج من خلال تعاقدات شفافة ونزيهة.
وأشارت الحركة إلى وجود عدة عيوب بالمادة رقم 62 الخاصة بالصحة من الدستور، على رأسها أن النص على (نسبة كافية من الناتج القومى) يعتبر نصاً عائماً، وتقترح أن تكون النسبة المخصصة للصحة فى موازنة الدولة لا تقل عن المعدلات العالمية أوتحديد هذه النسبة برقم محدد لا يقل عن 15 % من الميزانية العامة للدولة، وعدم النص على توحيد كل القطاعات المقدمة للخدمة الصحية فى نظام صحى موحد وذلك لتوفير الهدر فى الموارد المادية والبشرية وهدر الإمكانات ولضمان تكوين منظومة صحية موحدة عالية الجودة.
ومن بين العيوب أيضا عدم النص على المعايير التى حددتها منظمة الصحية العالمية التى يجب توفرها فى منظومة صحية سليمة وهى معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور، وهى المعايير التى تم النص عليها فى الدساتير الحديثة مثل الدستور البرازيلى، وعدم النص على أن يكون نظام التأمين الصحى الذى تسعى الدولة لتعديل قانونه الحالى أن يكون تأمينا اجتماعيا يقتصر فى تمويله على اشتراكات المواطنين وتمويل الدولة لفارق العجز، وأن يكون تأمينا شاملا لكل المواطنين ولكل الأمراض، وهو المتبع فى كثير من الدول الرأسمالية التى تضمن حق مواطينيها فى الصحة مثل إنجلترا وكندا، بجانب قصر المجانية على غير القادرين دون النص على المجانية فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
إضافة إلى عدم النص على أى شىء يخص مقدمى الخدمة الصحية من حيث النهوض بهم علمياً واجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم؛ وذلك لأن هذا هو أولى خطوات إصلاح المنظومة الصحية الحالية، وعدم النص على أن يكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى وضع الخطط والسياسات الخاصة بالصحة ومتابعة تنفيذها.
