أعلن "تجمع المنظمات الحقوقية المصرية" إدانته للعنف أيا كان مصدره أو القائمين عليه، مبدياً قلقه من تزايد حالات الاعتداء والقتل التى يتعرض لها المتظاهرون السلميون.
وناشد التجمع الحقوقى الخميس الجماعات المنظمة والمسلحة، أن تتوقف فوراً عن الممارسات "اللا إنسانية" وأن تنخرط قواها الحية والشبابية فى العملية الديمقراطية الشاملة والمصالحة الوطنية التى يشارك فيها المجتمع المصرى بجميع أطيافه.
وطالب القوات المسلحة المصرية والرئيس المؤقت عدلى منصور، ورئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوى بالتأكيد على مدنية الدولة وديمقراطية المشهد، مع الإسراع فى اتخاذ ما يلزم نحو خطوات فعالة للانتقال الديمقراطى.
وأكد التجمع أن جميع المؤسسات الحقوقية المنتسبة له ستظل رقيبة على أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام الحقوق والحريات المكفولة فى المواثيق الدولية لجميع المصريين، وأنها سوف تتصدى لكافة الانتهاكات والخروقات أيا كان طبيعتها أو القائمين عليها.
وأهاب بالمجتمع الدولى، سواء حكومات أو برلمانات أو منظمات رسمية وغير رسمية بدعم ومساندة العملية الديمقراطية فى مصر ومتابعة ما يجرى على الأرض عن قرب للتأكد من التوجه الديمقراطى والحضارى للموجة الثانية من الثورة المصرية.
يشار إلى أن التجمع يضم 66 منظمة حقوقية من بينها البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الوعى العربى، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة وللتنمية وحقوق الإنسان، ومركز الكلمة لحقوق الإنسان، وملتقى تنمية المرأة، والمعهد المصرى الديمقراطى، وجمعية الأمم لحقوق الإنسان، والمركز الدولى لدعم الحقوق والحريات، ومركز صرخة لحقوق الإنسان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة