30 منظمة حقوقية تطالب بوضع دستور جديد للبلاد

أعربت 30 منظمة حقوقية عن قلقها للمسار الدستورى الذى تقدم عليه مصر فى تلك الآونة، خاصة ما يتعلق منه بإجراء تعديلات على دستور 2012 الذى تم تعليق العمل به مؤقتا، والذى كان محل نقد شعبى وسياسى.

وذكر بيان للمنظمات مساء اليوم أن دستور 2012 كان نتاجا لأعمال جمعية تأسيسية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية معايير اختيار أعضائها، وهو الأمر الذى لا يمكن البناء على أعمالها، خاصة بعد ما أعلن الشعب المصرى عن رفضه لنظام جماعة الإخوان المسلمين وما نتج عنه من أعمال وعلى رأسها دستور 2012، الذى سقط بالمشروعية الثورية التى عبر عنها الشعب المصرى بخروجه يوم 30يونيو.

كما أعرب البيان عن قلق المنظمات من هذا المسار بعدما تم اختيار أحد المستشارين المعلوم انحيازهم لجماعة الإخوان المسلمين للجنة المعنية بتعديل الدستور المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت، وهو ما يخشى معه تكرار أزمة اللجنة القانونية التى عدلت دستور 71 فى أعقاب سقوط نظام مبارك، والتى ترأسها المستشار طارق البشرى وضمت فى عضويتها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وما تسببت فيه تلك اللجنة من نتائج كارثية أربكت المسار السياسى والدستورى للبلاد، والذى ما زالت تعانى منه حتى الآن.

ورأى أن الشعب المصرى الذى خرج فى 30 يونيو لتصحيح مسار ثورته يستحق أن يكتب دستورا جديد لنفسه، يحقق فيه أهداف ثورته التى طالبت بالحرية والكرامة والعدالة، ولا يجب أن تختصر جهوده وأحلامه فى القبول ببعض تعديلات على دستور ساقط بفعل الشرعية الثورية.

وحذرت المنظمات من أن القبول ببعض التعديلات على دستور2012 المعطل، والخضوع للمساومات السياسية والتوافقات على حساب القيم الدستورية العليا، والاعتبارات القانونية، سوف يذهب بالبلاد إلى كارثة محققة مثل تلك التى ترتبت على المسار السابق الذى خضعت فيه البلاد لابتزاز بعض تيارات الإسلام السياسى بدعوى التوافق والموائمة.

ودعت المنظمات، وفقا للبيان، الشعب المصرى بالاحتشاد السلمى والتمسك بحقه فى وضع دستور جديد كامل للبلاد، ليحقق حلمه فى بناء دولة ديمقراطية، وطالبت رئيس الجمهورية الاضطلاع بمسئولياته الوطنية والدستورية بضرورة التدخل الفورى والسريع من أجل إنقاذ البلاد من السقوط فى هاوية القيام بإعادة بناء مؤسسات الدولة قبل وضع دستور جديد كامل، يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يحكمها القانون وتحترم حقوق الإنسان واستقلال القضاء.

ووقع على البيان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، المركز المصرى لحقوق المرأة، مركز أندلس لدراسات التسامح، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مركز الوعى العربى للحقوق والقانون، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، المركز المصرى لحقوق السكن.

كما وقع على البيان مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز دراسات التنمية البديلة، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات، حركة حقى يا دولة، مركز حابى للحقوق البيئية، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز شمس للدراسات الديمقراطية، مركز الدراسات الريفية، جمعية حقوق الإنسان بأسيوط، منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المجموعة النسائية لحقوق الإنسان.