شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة التى قادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 12 ألفا و960 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 101 حكم جنايات، و5932 حكم حبس جزئى، و1120 حكم حبس مستأنف، و4218 حكم غرامات و1589 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجرى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة