أمر المستشار هشام بركات، النائب العام باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا نحو الطعن أمام محكمة النقض، للمطالبة بتشديد العقوبات الصادرة بحق اللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق وعدد من مساعديه، فى قضية اتهامهم بالقتل والشروع فى قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد سبق لها أن قضت فى 28 مايو الماضى بحبس مدير الأمن الأسبق و7 من ضباط وأفراد الشرطة لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وتبرئة رئيس قوات الأمن المركزى بالبحيرة.
وقال المستشار أحمد الركيب، المنسق الإعلامى بالمكتب الفنى للنائب العام، إن المكتب الفنى قام بإعداد مذكرة بأسباب الطعن بالنقض، وتم عرضها على النائب العام الذى وافق بدوره عليها، وتم إرسالها إلى نيابة وسط دمنهور الكلية لاتخاذ إجراءات الطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة