التقى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة فى اجتماع موسع مع مجلس وكلاء الوزارة بكامل تشكيله لبحث مجمل سياسات العمل خلال الفترة المقبلة وسبل تطوير الإدارة وتطوير سياسات وإجراءات العمل بالوزارة والمديريات التابعة لها.
وأكد الوزير، أن سياسات العمل بالوزارة سترتكز خلال الفترة المقبلة على عدة محاور وملفات أهمها الانتهاء من قانون الحريات النقابية وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وملف التشغيل والتدريب وكذا الثقافة العمالية، بالإضافة إلى ما وعد به من حل مشاكل العمال المفصولين خلال الفترة الماضية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل منذ الثورة وحتى الآن.
وشدد الوزير على أهمية التفاعل والتواصل مع كافة مواقع العمل والإنتاج عن طريق مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، وكذا النقابات التى تمثل العاملين، والعمل على تطوير وتفعيل الأدوات والآليات التنفيذية والقانونية لرعاية العاملين وحل مشاكلهم.
وأضاف الوزير أن لكل قطاع بالوزارة وضع خطة لرفع مستوى العاملين به وتأهيل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحالية وتطويرها من أجل رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية من أجل استغلال كافة فرص العمل المتاحة سواء داخل مصر أو خارجها.
وأكد الوزير أيضًا على أهمية مشاركة شباب الوزارة من أجل بلورة رؤيتهم للتطوير بجانب ما يراه وكلاء الوزارة وقياداتها، وذلك فى ضوء الدور المنوط للوزارة خلال المرحلة القادمة باعتبارها الفاعل الرئيسى فى تنظيم سوق العمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باقتصاديات العمل وخطة مصر القومية للتنمية الشاملة خلال المرحلة الانتقالية الهامة التى تمر بها البلاد.
أبو عيطة يضع خطة عمل وتطوير القوى العاملة خلال اجتماعه مع وكلاء الوزارة
الثلاثاء، 23 يوليو 2013 04:01 م
وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهيناز لطفى
عودة المفصولين اولا ...فى القطاع الخاص ، او قطاع العبيد