مجلس النواب الأمريكى يتجه نحو تشديد القيود على برامج المراقبة السرية

يناقش مجلس النواب الأمريكى تعديلات تفرض قيودا على برامج المراقبة السرية، التى تشرف عليها وكالة الأمن القومى، حيث من المنتظر أن تقلص الصناديق المالية المخصصة لتلك البرامج، إضافة إلى تقليص العمليات التى تقوم بها الوكالة.

ويتضمن مشروع القانون، الذى يدرسه المجلس منع الوكالة من التصنت على المكالمات الهاتفية للمواطنين الأمريكيين، الذين لم يفتح بحقهم أى تحقيق رسمى، أو الاحتفاظ بأية تسجيلات عنها، كما يتضمن مشروع القانون إلغاء الصناديق المالية المخصصة للوكالة للحصول على تسجيلات الاتصالات الشخصية للمواطنين الأميركيين، التى يقومون بها من خلال الهواتف، أو البريد الإلكترونى.

وتأتى هذه المناقشات بعد الضجة الكبيرة التى أثارتها التسريبات الإعلامية للعميل السابق لوكالة الأمن القومى الأميركى، "إدوارد سنودن"، حول برامج مراقبة سرية أميركية، تطال