شكل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، لجنة حزبية لإجراء تعديلات على الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره المستشار عدلى منصور، واعتبره الحزب يكرس للاستبداد والطائفية التى اتسم بها دستور 2012 بعد انفراد الإخوان المسلمين والسلفيين بوضعه، لأنه انطوى على كثير من المواد الخلافية التى تضمنها دستور "الإخوان"، و أنه لا يلبى طموحات الشعب المصرى، ونظرا لأهمية هذا الإعلان فى المرحلة الانتقالية.
وجاءت قترحات الحزب كالآتى:
1. ضرورة حذف نص المادة 219 من الدستور الإخوانى المعطل من متن المادة الأولى بالإعلان الدستورى بحث يصبح النص كالآتى:
"جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
2. ضرورة التأكيد على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، وفى هذا السياق يقترح الحزب تعديل المادة الثالثة من الإعلان بأن تنص على "يقوم النظام الاقتصادى على أساس العدالة الاجتماعية والتنمية وكفالة الأشكال المختلفة من الملكية مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والفلاحين، وينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالأسعار، وضمان حد أدنى وحد أقصى للأجور يكفل تقريب الفوارق بين الدخول، وإقرار الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون يراعى عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، ولا يعفى أحد من أدائها إلا لسبب مشروع فى الأحوال التى يقررها القانون".
وإضافة مادة (3 مكرر) تنص على "تكفل الدولة لجميع المواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتؤمن بوجه خاص الحق فى السكن والعلاج والمآكل والمشرب والملبس.
والتعليم المجانى حق تكفله الدولة وهو إلزامى حتى المرحلة الإعدادية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج".
3. تعديل المادة (9) على النحو التالى "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، ولا يجوز فرض أى عمل جبر إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة لجميع المواطنين.
وللعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات بنسبة خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية".
4. ضرورة النص فى الإعلان الدستورى على حرية الفكر والإبداع وعدم الاكتفاء بحرية الرأى فقط كما ورد بنص الإعلان، أيضا النص على أن الرقابة على الصحف والمطبوعات تكون بشكل استثنائى فى زمن الحرب فحسب دون أن يمتد ذلك لوقت حالة الطوارئ حال فرضها.
5. تعديل المادة العاشرة المتعلقة بالحق فى الاجتماع والتنظيم بإضافة بعض الضمانات تصون هذه الحقوق وتحد من تدخل الجهات الإدارية لإعاقة ممارسة هذه الحقوق، ليصبح نص المادة كالآتى: "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية طالما كانوا غير حاملين سلاحا، بمجرد إخطار الجهات الرسمية المعنية بذلك، وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ول ايجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها. وللمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذات طابع عسكرى. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية بمرجعية دينية أو على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أى سبب آخر".
6. أضاف الحزب مادة تضمن حق الشهداء والمصابين وهى المادة (12) مكرر "ترعى الدولة مصابى وأسر كل شهداء ثورة 25 يناير 2011 بحلقاتها المتتابعة وتكفل لهم حقوقهم فى العلاج وفى التعويض المادى والمعنوى".
7. ضرورة إضافة فقرة للمادة التاسعة عشر الخاصة بالقضاء العسكرى تنص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
8. أضاف الحزب مادة ( 22) مكرر تتعلق بجهاز الشرطة على النحو التالى "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون".
9. وبناء على رفض الحزب بأن يجمع رئيس الجمهورية المؤقت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد اقترح إضافة المادة (23) مكرر تنص على أن "تتولى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سلطة التشريع وسن القوانين، لحين تشكل مجلس الشعب الذى تنتقل إليه سلطة التشريع فور انتخاب أعضائه "كما يرى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ضرورة موافقة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على فرض حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون وليس مجلس الوزراء فحسب كما ينص الإعلان الدستورى.
10. اقترح الحزب إضافة اثنين من نقابة المحامين واثنين من المنظمات الحقوقية للجنة الخبراء التى سوف تقوم بإجراء التعديلات الدستورية، وأيضا بالنسبة للجنة التى سوف يعرض عليها مشروع الدستور بعد انتهاء لجنة الخبراء من عملها، وتضم خمسين عضو ويقترح الحزب بشأن الشخصيات العامة العشرة من أعضائها، كما ورد فى النص الدستورى أن يكونوا فى مجالات العلوم والفنون والآداب، كما يقترح الحزب أن يكون من بين الخمسين عضوا قوام اللجنة خمسة وعشرين عضوا على الأقل من الشباب والنساء. وأن ترشح كل جهة ممثلها وواحد من الشخصيات العامة بحيث لا يكون لمجلس الوزراء وهو يمثل السلطة التنفيذية أى دور فى اختيار اللجنة المؤسسة للتعديلات الدستورية، ويتعين على هذه اللجنة أن تنتهى من إعداد المشروع النهائى للدستور المعدل خلال ستين يوما على الأكثر من ورود المقترح إليها تلتزم خلاله بطرحه للحوار المجتمعى لمدة أسبوعين على الأقل.
11. طالب الحزب بتعديل يتعلق بأن إقرار الدستور المعدل يكون بموافقة الأغلبية المطلقة للكتلة التصويتية فى الاستفتاء والتى لا يجوز أن تقل عن ثلثى المقيدين بجداول الانتخاب فى كل الأحوال كما طالب الحزب بنص صريح على أن إجراء انتخابات مجلس الشعب بإشراف قضائى كامل.
