فى أول مؤتمر صحفى.. وزير التعليم يقيل رئيس قطاع التعليم العام.. ويعيد الشهادة الابتدائية.. ويؤكد: سأعين مساعدا لشئون المعلمين ولجنة الأزمات تدرس أوضاع مدارس رابعة العدوية

فى أول مؤتمر صحفى له بالوزارة بعد حلفه اليمين الدستورية، قرر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم إلغاء ندب الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام والمشرف العام على الثانوية العامة فى قرار وزارى حمل رقم 242.

ورفض أبو النصر الكشف عن أسباب الإقالة مؤكدا أن جميع الصحفيين يعرفون ما هى الأسباب وما هى النجاحات والإخفاقات، مضيفا الدكتور رضا مسعد أستاذ جامعى محترم، وله كل التقدير وقد أنجز العديد من الملفات إلا أنه ارتكب مجموعة من الأخطاء والمرحلة الجديدة لا تحتمل الخطأ.

وأضاف الوزير: الوزارة الحالية هى حكومة إنقاذ، قد يمتد عمرها إلى 9 أشهر وأعمل حاليا على إعداد خطة، قصيرة المدى تمتد إلى 9 أشهر، من اجل تنفيذ عدد من الخطوات العاجلة، كما أن الوزارة ستضع خطة تنفيذية متوسطة وطويلة المدى، تكون إمتداد للخطوات الإجرائية التى يتم تنفيذها.

واعترف الوزير بضخامة حجم مشكلة التعليم فى مصر، مؤكدا أن أبرز ملامح تلك المشكلة هى أنه لا توجد أبنية تعليمية تكفى كل عدد المواليد الذين بلغوا السن الإلزامية، مشيرا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تحتاج إلى 50 مليار جنيه فى حين أن موازناتها لا تتخطى حاجز الـ2.5 مليار جنيه.

وعرض أبو النصر فكرة، أن تستعين هيئة الأبنية التعليمة خلال هذه الفترة، بحلول غير تقليدية، كأن يلجأ إلى استخدام حجرة أو حجرتين من كل مسجد أو كنيسة، لإقامة فصول دراسية بها، أو أن يكون هناك استغلال للساحات التى تتبع وزارة الشباب فى الفترة الصباحية من أجل إقامة فصول دراسية بها.

وأشار أبو النصر إلى أنه شكل لجنة لإدارة الأزمة، وتكون مهمتها إدارة الموقف بالنسبة للمدارس المحاصرة فى مناطق الاعتصامات مثل مناطق رابعة العدوية، والنهضة.

وأشار الوزير إلى أنه أرسل خطابا إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية لشرح أوضاع تلك المدارس التى تقع تحت الحصار، موضحا أن هناك مدرستين تم احتلالهما من قبل أنصار الرئيس المعزول.

وأمهل أبو النصر المسئولين الأمنيين وقتا محددا حتى يتم تجهيز تلك المدارس للعام الدراسى ثانية، وأنه فى حال عدم القدرة على عودة تلك المدارس فسيتم نقل طلابها إلى أماكن بديلة.

وعن أزمة إقالة محمود ندا مدير الامتحانات السابق الذى تمت إحالته للنيابة الإدارية، قال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم إنه شكل لجنة بحضور كل من المستشار مصطفى حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة،والمستشار أشرف هلال محافظ المنوفية السابق من أجل دراسة كافة الأوراق الخاصة بقضية محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات الموقوف عن العمل.

وأوضح أن الاستعانة بتلك اللجنة، يأتى من أجل إعادة الحق لأصحابه ومعرفة المخطئ من المصيب، وإن ثبت وقوع ارتكاب ندا للأخطاء المذكورة، فسوف يتم اتخاذ موقفا حاسما معه، وإذا ثبت أن عكس ذلك فسوف نعيد الحق لأصحابه.

وعن إلغاء الشهادة الابتدائية قال الوزير، إن الأمر كان مجرد فكرة لم ترتق لمستوى التنفيذ مؤكدا أنه لن يتم تنفيذ مشروع إلغاء الشهادة الابتدائية، لأنه يخالف طبيعة المجتمع المصرى تركز مع أبنائها الطلاب فى حالة التقدم لامتحانات الشهادات العامة.

وأضاف: سياستى تقوم على أن جميع العاملين بالوزارة مصريين فى المقام الأول، وأن الكفاءة والتعاون على إنجاز العمل سيكون معيار البقاء فى المناصب القيادية فى الوزارة، وعلينا أن نتعامل جميعا كمصريين فى ذلك الظرف التاريخى الدقيق.