تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا الحكم فى دعوى البطلان الأصلية، التى أقامتها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لإبطال الحكم الصادر بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى وأهابت بالدولة، متمثلة فى رئيس الجمهورية وحكومته، أن توفر بديلا مناسبا وكافة الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانا، وعلى الدولة إنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل حتى يكون الكيانان جنبا إلى جنب، نهضة علمية تشرأب إليها قامات المصريين استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.
واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا، التى هى واجهة القرن ومسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه، وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات، التى انتظمت الدراسة بها.
