مجموعة العشرين تسعى للتقدم فى مجال التهرب الضريبى لمواجهة اقتصادات ضعيفة

تجتمع دول مجموعة العشرين الجمعة والسبت فى موسكو لتأكيد تصميمها على مكافحة التهرب الضريبى وتجاوز خلافاتها أمام اقتصاد عالمى ما زال ضعيفًا بسبب إنهاك الدول الناشئة.

وسينشر وزراء المال ورؤساء المصارف المركزية فى الدول الغنية والناشئة العشرين بيانًا مشتركا السبت بعد اجتماعهم الثالث هذا العام.

فقبل 50 يوما على القمة التى ستجمع قادة دول المجموعة فى سبتمبر فى سانت بطرسبورغ، يرمى الاجتماع إلى إبراز التقدم المحرز فى ملفات اعتبرت ذات أولوية هذا العام على غرار التهرب الضريبى والضبط المالى.

وأفاد مصدر حكومى أن الأولوية تكمن فى "التوجه نحو مزيد من الشفافية ومزيد من مكافحة الأنظمة القانونية غير المتعاونة".

فى اجتماعه الأخير فى إبريل فى واشنطن "حضت" مجموعة العشرين المجتمع الدولى على معالجة السرية المصرفية لمكافحة التهرب الضريبى، وكلفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالملف ويتوقع أن تصدر تقريرا جديدا الجمعة.

ويرمى هذا الإجراء إلى معالجة آليات التحسين الضريبى التى تجيز للشركات المتعددة الجنسيات تجنب تسديد الضرائب، وأشير فى الأشهر الأخيرة الى شركات غوغل وأمازون ومقاهى ستارباكس الأميركية بهذا الخصوص.

واعتبر مدير المركز السياسى والإدارة الضريبية فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باسكال سانت-أمان "هناك توافق جيد فى صفوف مجموعة العشرين".

وعادت مسألة الجنات الضريبية بزخم هذا العام مع انكشاف تسريبات حول شركات اوفشور حول ودائع فردية فى جنات ضريبية.

وصرح الاقتصادى كريس ويفر من شركة ماكرو الاستشارية لفرانس برس أن "آليات التهرب الضريبى والجنات الضريبية هى الهدف الأول للحكومات وسيسعى الوزراء الى ضمان إدراج هذه المسألة بين أولويات" قمة سبتمبر.

كما سيفسح هذا الموضوع المجال امام القوى الكبرى لإسماع صوت موحد وسط الانقسامات حول صحة الاقتصاد العالمى.

وأكد ويفر "فيما قد نشهد بروز شرخ" بين الدول الغنية والاقتصاديات الناشئة حول الموضوع.

ففيما تعانى منطقة اليورو من الانكماش ويصعب على النمو الأمريكى إحراز انطلاقة تتفاقم المخاوف حيال وضع الدول الناشئة.

وأعلنت الصين عن نسبة نمو تبلغ 7,6% للفصل الأول فى تأكيد لإنهاكها ما أثار قلق الدول المنتجة للمواد الأولوية التى تزود بكين.

والتراجع لا يقتصر على ثانى اقتصاد عالمى، ففى مطلع يوليو خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا.

وصرح مساعد وزير الخزانة الأمريكى لايل برينارد "نريد أن نستمع الى زملائنا الصينيين كى يوضحوا لنا كيف سيدعمون الطلب وكذلك الى شركائنا الأوروبيين واليابان" طالبا من الأوروبيين "خطة تحفز الطلب والنمو".

لكن مصدرا حكوميا ألمانيا أكد أن برلين تنوى مواصلة الإصرار فى موسكو على تقليص الديون.

واعتبر الاقتصادى تشارلز روبرتسون لدى رونيسانس كابيتال أن "خطر الأزمة السياسية فى منطقة اليورو يتفاقم كل يوم" معربا عن القلق من "نسب البطالة المرتفعة جدا إلى حد تعذر فيه على أى بلد دعمها بسعر صرف ثابت".

ويعقد وزراء العمل فى مجموعة العشرين اجتماعا الخميس والجمعة فى موسكو حيث سيناقشون سبل تحسين التعاون ضد البطالة.

فى ما يتعلق بالولايات المتحدة ستتركز النقاشات حول سياستها النقدية. وحذر البنك المركزى الأمريكى من أنه سيتوقف عن تطبيق سياسته لمكافحة الأزمة والتى انعكست فى ضخ كميات هائلة من السيولة فى القطاع المالى روت الاقتصاديات الناشئة.

وأكد وزير المال الروسى انطون سلوانوف أن الملف سيفتح مشددا على ضرورة اعتماد سياسات نقدية "شاملة ويمكن توقعها".