وزير المالية: الاقتصاد المصرى قادر على التعافى رغم التحديات الحالية

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الجديد، إن مصلحة مصر هى المحدد لأى قرار أو سياسة تتخذها وزارة المالية فى المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التى تواجه المجتمع فى المرحلة الراهنة، ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها.

وأضاف جلال، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن الحكومة الحالية انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال، وبالتالى فهى تسعى لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن، ولكننا نحتاج وقتاً لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع، للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبنى المستقبل للحكومات المقبلة.

وأشار جلال إلى أنه بالرغم من أن مصر تواجه مشكلات حقيقية، إلا أن مستقبل الاقتصاد المصرى واعد، ونحن نريد توافقاً بين كل الأطراف السياسية لأن مصر لكل المصريين، والمصلحة العامة فوق كل مصلحة ولا أحد فوق القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات وزارة المالية للتعرف على العمل بالوزارة فى المرحلة الانتقالية الراهنة والاستماع إلى آرائهم.

وأكد وزير المالية أن سياسة وزارة المالية ستكون جزءاً أساسياً من السياسة الاقتصادية للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتاً إلى وجود توافق بين وزراء الحكومة فى الاتجاهات مع تنوع فى الرؤى مما يسهم فى الخروج برؤية أكثر شمولا.

وبالنسبة لأولويات العمل فى الفترة الحالية، أكد الوزير أن هناك مبادئ وأهدافا أساسية، أهمها الانضباط المالى وتحقيق توازن الاقتصاد الكلى وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، والسعى إلى أن تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع وعلى رأسهم محدودو الدخل.

وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى، أكد الوزير أن القرض جزء من الحل، وليس كل الحل.

وشدد "جلال" على أهمية ترشيد الإنفاق العام للسيطرة على تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة، وهو أحد أسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التى تزيد العبء على المواطنين، لافتاً إلى أهمية مراعاة تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة لآثارها السلبية على سوق العمل.
وطالب أحمد جلال قيادات وزارة المالية بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة للحد من عجز الموازنة وزيادة الإيرادات العامة، وترشيد المصروفات، وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام، وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعى كبير للإسهام فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال "جلال"، إنه يؤمن بأهمية البناء على ما تحقق فى الفترات السابقة وتصويب ما يحتاج لإصلاح، فنحن لن نقصى أحداً، فالكل يجب أن يشارك فى بناء مصر، وسيكون معيار المشاركة الكفاءة والمبادرات البناءة، لافتاً إلى أن مصر تحتاج لتكاتف جهود الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعى.