منصور يعين كمال الجنزورى مستشارا.. و"وزير الفقراء" يتولى مهمة تقديم المشورة للرئيس وحكومة الببلاوى.. استطاع إنقاذ الاحتياطى النقدى بعد ثورة يناير.. وخبراء: الاستعانة به خطوة فى طريق الإصلاح

الخبير الاقتصادى وصاحب الإنجازات الكبيرة فى إنقاذ الاقتصاد المصرى، الدكتور كمال الجنزورى يعود من جديد إلى قلب المشهد السياسى، عقب سقوط جماعة الإخوان المسلمين، وعزل محمد مرسى بعد احتجاجات 30 يونيو العظيمة، حيث أصدر الرئيس عدلى منصور، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا رقم 187 لسنة 2013 بتعيين الدكتور كمال الجنزورى مستشارا لرئيس الجمهورية.

كان الدكتور كمال الجنزورى، عاد للحياة السياسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، بعد أن ضيَّق عليه نظام حسنى مبارك وحاصره إعلامياً عقب مغادرته رئاسة الوزراء 1999، التى حقق فيها نجاحا وشعبية جماهيرية أخافت مبارك نفسه وأقلقته على مستقبله السياسى، مما دفعه إلى تضييق الخناق على "العقلية الاقتصادية" التى ثبتت سعر الصرف طوال رئاسته لمجلس الوزراء "1996-1999"، حتى أنه لم يتلق ولا مكالمة هاتفية واحدة من أى وزير كان فى حكومته، بأوامر مبارك ونجليه.

الجنزورى، الذى لقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه فى وقت رئاسته الوزراء وعمله الذى اختص برعاية محدودى الدخل، وبعد أن تولى المجلس العسكرى بقيادة المشير حسن طنطاوى إدارة شئون البلاد، وبعد أن استنزفت حكومتا عصام شرف "الأولى والثانية" الاحتياطى النقدى المصرى، عاد بخبرته فى "التخطيط"، التى تولى شئونها فى مصر منذ عام 1982، ليوقف نزيف الاقتصاد المصرى، ويتخذ إجراءات إصلاحية ملموسة، مما أثار قلق مجلس الشعب "المنحل" ذات الأكثرية الإسلامية وقتها، فشن عليه حملة بدأت بسلسلة استجوابات مفتعلة وإثارة قضايا جانبية لجذب الانتباه بعيدا عن إصلاحات الحكومة التى بدا يشعر بها رجل الشارع.

ظل الرجل صابرا حتى تمت الانتخابات الرئاسية فى منتصف 2012، فى سبيل الحفاظ على الاقتصاد القومى، وسعر الصرف نجح كثيرا، قياسا لظروف البلاد، فى تفادى الكثير من الخسائر، حتى تسلمت المقاليد حكومة هشام قنديل وبدا معها مسلسل الخسائر يعود، حتى تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار "رسميا" إلى سبعة جنيهات، واقتربت من التسع جنيهات بالسوق السوداء.

الرئيس المعزول، أراد أن يستفيد شكلا من خبرة الجنزورى الاقتصادية، فعينه مستشارا اقتصاديا، إلا أن الدوائر المقربة من مؤسسة الرئاسة تؤكد أن محمد مرسى لم يستشر أى من مستشاريه، وبالتالى فوت على مصر خبرة سنوات طويلة، كانت يمكن أن تفيد فى إصلاح الاقتصاد وتحسين أحوال المعيشة.

قرار تكليف الجنزورى بمنصب المستشار الاقتصادى لرئيس الجمهورى، يعتبره الخبراء خطوة فى طريق الإصلاح الجذرى لمنظومة الاقتصاد المصرى، والتى أصابها العطب طوال حكم عام من العبث، ما يعنى أن الحكومة الجديدة بتشكيلها وبمجموعتها الاقتصادية قادرة على إنجاز مهامها وتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة، والتى طالبت بها الجماهير طوال الثورة المصرية، بموجتيها الأولى فى يناير 2011، والثانية يونيو 2013.

تقلد الجنزورى العديد من المناصب المهمة، منها: عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مستشار اقتصادى بالبنك العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، عضو هيئة مستشارى رئيس الجمهورية، عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات. كما قام بالتدريس فى الجامعات المصرية ومعاهد التدريب. وعمل أستاذا بمعهد التخطيط القومى 1973، ووكيل وزارة التخطيط عام 1974-1975، كما عين محافظ الوادى الجديد عام 1976، ثم محافظ بنى سويف عام 1977، ومدير معهد التخطيط القومى عام 1977.