أوروبا تطالب اليابان وأمريكا بخفض الدَّين الحكومى باجتماع "العشرين"

أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبى أن أوروبا ستطالب اليابان والولايات المتحدة بخفض الدين الحكومى لتحفيز النمو العالمى، واضعين فى الاعتبار تأثير سياسة البنك المركزى فى كل من البلدين على بقية دول العالم.

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية فى أكبر 20 دولة نامية ومتقدمة يومى الجمعة والسبت فى موسكو لمناقشة سبل تعزيز النمو الاقتصادى على أن يكون مستديما.

وفى وثيقة تعرض موقف 27 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى يقول وزراء مالية الاتحاد إن غياب اتفاق على خطة تماسك مالى متوسطة المدى جديرة بالثقة فى الولايات المتحدة يمثل تهديدا للاقتصاد العالمى.

وأضافت الوثيقة التى حصلت عليها رويترز "على هذه الخلفية ينبغى أن تحرز الولايات المتحدة تقدما فى معالجة التحديات المالية متوسطة وطويلة الأجل فضلا عن قضية سقف الدين."

وخلال الشهور المقبلة ستشهد الولايات المتحدة جدلا حاميا لتحديد سقف للاقتراض الحكومى، ويسبب ذلك حالة من عدم اليقين فى الأسواق المالية ما يقوض ثقة المستثمرين ومن ثم يتوقع أن يضر بالنمو.
ويعتقد الأوروبيون أيضا أن الدين العام الضخم فى اليابان الذى يتجاوز 200 % من إجمالى الناتج المحلى فى خطر رغم أن معظمه فى أيدى مستثمرين محليين إلا إذا كشفت طوكيو للمستثمرين كيف تسعى لخفضه فى نهاية المطاف.

ويعزز بواعث القلق إطلاق بنك اليابان أكبر برنامج تحفيز نقدى للتصدى للانكماش وتحفيز النمو وتعهده بضخ 1.4 تريليون دولار فى الاقتصاد فى أقل من عامين.

وأكد الاتحاد الأوروبى رغبته أن تلتزم اقتصادات مجموعة العشرين بخفض الدين بعد عام 2016 فى حين كانت الاتفاقيات السابقة فى عام 2010 تهدف لثبات مستوى الدين العام فى تلك الدول.

وسيطرح وزراء المجموعة الإستراتيجيات الخاصة بتنفيذ ذلك فى موسكو ويستعرضونها ولكن لم يتضح إلى أى درجة قد تكون مثل هذه الالتزامات محددة.