الحكومة الجديدة والقرارات الشجاعة

أمام الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى فرصة تاريخية لإنجاز ما فشلت فيه الحكومات السابقة منذ قيام ثورة 25 يناير، وبما فيها حكومة الإخوان الأخيرة الفاشلة للدكتور هشام قنديل، للانحياز لأول مرة للشعب المطالب بالعدالة الاجتماعية. الحكومة المرتقبة لديها مزايا عديدة لم تحظ بها الحكومات السابقة وأولها الرضا والقبول الشعبى والسياسى لغالبية أعضائها، وما يتميزون به من كفاءة وخبرة تحتاجها الفترة الانتقالية الصعبة الحالية إلى حين استكمال بناء باقى مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية، فالقوى السياسية رحبت بالتشكيل ولم تعترض عليه، وتنتظر الإنجاز الحقيقى على الأرض، فالمطالب واضحة والأولويات أيضاً. فالأمن والاقتصاد والمعيشة اليومية والاحتياجات العاجلة هى الأمور العاجلة والملحة. لانريد برنامجا مطولاً للحكومة يركز على الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى، فليس أمامنا سوى شهور نحتاج فيها إلى قرارات اقتصادية شجاعة فى قضايا مؤجلة لتحقيق إنجاز ملموس وليس برامج متفاءلة بشعارات عريضة.

الميزة الأخرى للحكومة الحالية، أن من يترأسها قامة وقيمة اقتصادية محلية وعالمية كبيرة، ولديها خبرة طويلة فى العمل التنفيذى فى مؤسسات دولية وإقليمية، بالتالى رئيس الفريق الحكومى شخصية لديها فكر اقتصادى وخبرة عريضة نظرية وعملية، تجبر من يعمل معه على بذل أقصى طاقة ومجهود فى مجاله. لن نطلب من الحكومة الانتقالية بعد 30 يونيو سوى ما هو متاح ومطلوب من شعارات الثورة، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، فقائمة المطالب التى يمكن إنجازها فى فترة قصيرة تتضمن تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، لأن ذلك سيدفع إلى إحداث هدوء وتوازن اجتماعى مهول فى مصر، لأن هذا التطبيق سوف يستفيد منه ما يقرب من 7 ملايين موظف حكومى. وبحسبة بسيطة سينعكس على الحياة المعيشية لنحو 15 مليون مواطن مصرى. المطلب الثانى هو زيادة المعاشات الاجتماعية ومضاعفتها لتصل إلى سقف الـ1500 جنيه، وهو ما سوف يستفيد منه ما بين 8 و 9 ملايين مواطن مصرى. ثم إلغاء الديون المتراكمة على الفلاحين المتعثرين. تطبيق هذه القرارات الشجاعة من شأنها إحداث تغيير اجتماعى نوعى يساهم كثيرا فى تشجيع الحكومة على المضى قدما فى تحقيق باقى المطالب الثورية فى البدء فى تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية. والمسألة لا تحتاج إلى معجزة، ولكن إلى قرارات شجاعة بناء على دراسات اقتصادية. ونحن الآن فى هذه الحكومة لا تنقصنا الخبرة ولا الكفاءة يعنى «مافيش حجة».