على السلمى: تفعيل آليات التحول الديمقراطى أول استحقاقات ثورة يونيو

أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن أول الاستحقاقات المؤجلة منذ ثورة 25 يناير 2011 التى يجب أن توليها ثورة يونيو اهتمامها هو تحقيق "التحول الديمقراطى" الحقيقى وبناء قواعده وتفعيل آلياته المتعارف عليها فى الديمقراطيات الحديثة، والركن الأساسى فى بناء تحول ديمقراطى سليم هو صياغة دستور يكون عقداً اجتماعياً يحدد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويحدد علاقات سلطات الدولة ومؤسساتها ويقيم التوازن المطلوب فيما بينها من ناحية، ويفرض حدود اختصاصاتها وعلاقاتها بالمواطنين من ناحية أخرى".

وأضاف السلمى عبر تدوينه له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "الرأى عندى هو التمسك بالمطلب الأساسى لثوار يونيو؛ أن يعد دستورا جديدا، والتجاوز عن فكرة تعديل دستور 2012 المعطل، حيث لا يجب تكرار الخطأ الاستراتيجى الذى جرى عام 2011 باختيار خارطة طريق بإيحاء من جماعة الإخوان المسلمين، تم بمقتضاها إجراء تعديلات محدودة على دستور 1971، تبعتها الانتخابات التشريعية التى أنتجت كل المآسى التى عاشها الشعب طوال الفترة الانتقالية الأولى التى انتهت بوصول "الجماعة"إلى الحكم!".

وأوضح السلمى أن عملية "التحول الديمقراطى" يرتبط بها ضرورة تطوير العملية الانتخابية وترتيباتها بما يسمح بتلافى أخطاء قوانين الانتخابات التشريعية التى جرى على أساسها انتخاب مجلسى الشعب والشورى اللذين صدرت أحكام المحكمة الدستورية العليا بحلهما، ومراعاة كل ملاحظات المحكمة عليهما وبخاصة تصويب أساس تحديد الدوائر الانتخابية.

واختتم قائلا: "كما يجب تفعيل فكرة "المفوضية الوطنية للانتخابات"، باعتبارها هيئة مستقلة تباشر كل ما يتعلق بشئون الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية والاستفتاءات، بحيث لا يكون لأجهزة وزارة الداخلية أى علاقة بأمر الانتخابات".