تيار المستقبل اللبنانى يتوقع إرجاء جلسة البرلمان

الإثنين، 15 يوليو 2013 10:49 ص
تيار المستقبل اللبنانى يتوقع إرجاء جلسة البرلمان صورة أرشيفية
بيروت (أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استبعد النائب اللبنانى عمار حورى القيادى بتيار المستقبل انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اللبنانى، التى دعا إليها رئيس المجلس نبيه برى غداً، الثلاثاء، لعدم اكتمال النصاب، مؤكداً أن قوى 14 آذار لن تشارك فى الجلسة.

وقال حورى اليوم، الاثنين، إنه ليس هناك معطيات جديدة، لذا أتوقع أن يكون مصير جلسة مجلس النواب المنتظرة غداً هو نفس مصير الجلسة السابقة (التى كان مقررا عقدها فى الأول ثم تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب).

وحول موقف تيار المستقبل من مشاركة حزب الله فى الحكومة، قال حورى إن حزب الله يجب أن يخرج من الصراع السورى، كما أنه يجب أن يكون هناك حل فى موضوع استعمال سلاحه فى الداخل، فلا يمكن أن نجلس على طاولة الحكومة وهناك أيادى ملطخة بدماء السوريين واللبنانيين.

من جانبه، قال النائب هادى حبيش عضو كتلة تيار المستقبل فى تصريح صحفى إن "المخارج لتلافى الفراغ فى الأجهزة الأمنية باتت بحكم المنتهية، ففى حال لم يتم إقرار قانون رفع سن التقاعد، سيحل هذا الموضوع عبر التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان بمرسوم يوقع من وزير الدفاع ورئيسى الجمهورية والحكومة".

وفى الشأن الحكومى، اعتبر أن "حزب الله يعرقل التشكيل عبر إصراره على المشاركة فى الحكومة ليحظى بالتغطية لما يقوم به فى سوريا، فى مقابل تسهيل قوى 14 آذار عملية التأليف بقبولها عدم المشاركة فى الحكومة أصلا"، وأعرب عن اعتقاده بأن "الأمور ستعود إلى مجاريها بين التيار الوطنى الحر وحزب الله"، مشيراً إلى أن "لا جديد ملموسا فى عملية التواصل بين العماد ميشال عون وتيار المستقبل".

كان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى قد دعا إلى عقد جلسة تشريعية عامة للبرلمان فى أول شهر يوليو الجارى، تتضمن جدول أعمال مزدحما، وهو ما اعترضت عليه قوى 14 آذار ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتى لأنهم رأوا أنه فى حالة استقالة الحكومة يجب ألا ينعقد البرلمان إلا فى الظروف الاستثنائية وبجدول أعمال يتعلق بهذه الظروف.

كما لم يشارك فى الجلسة كتلة التغيير والإصلاح التابعة للعماد ميشيل عون حليف الثنائى الشيعى حزب الله وحركة أمل، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب واضطرار برى لإرجائها إلى 16 من الشهر ذاته (الموافق غدا الثلاثاء) على أن تناقش الجلسة المقبلة نفس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية.








مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة