"الدفاع عن استقلال الصحافة" تطالب بفتح تحقيق فى مقتل 4 صحفيين

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، النائب العام المستشار هشام بركات، بإعادة فتح التحقيقات فى مقتل الصحفيين، الذين لقوا مصرعهم أثناء متابعتهم الأحداث التى شهدتها البلاد منذ يناير 2011 حتى الآن.

وأكدت اللجنة، فى بيان لها اليوم الأحد، أن أربعة من الصحفيين الشهداء، سقطوا ضحايا رصاصات الغدر، وسياسة التحريض ضدهم وضد الإعلام، وهم: الشهيد محمد محمود، الذى لقى ربه إثر إصابته برصاص قناصة أثناء تواجده بإحدى شرفات جريدته لتصوير الأحداث فى فبراير من عام 2011، والشهيد الحسينى أبو ضيف، الذى استشهد أثناء متابعته أحداث الاتحادية فى ديسمبر الماضى، والشهيد صلاح الدين حسن، الذى لقى مصرعه فى بورسعيد، والشهيد أحمد عاصم، مصور جريدة الحرية والعدالة، الذى استشهد أثناء متابعة أحداث الحرس الجمهورى قبل أيام.

وشددت اللجنة على ضرورة قيام النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل فى تلك القضايا، وعرضها على الرأى العام، وتقديم المتورطين فيها سواء بالتنفيذ أو التحريض للعدالة، وضم تلك الجرائم إلى الجرائم الأخرى التى قد تكون قد ارتكبتها نفس العناصر الإجرامية، حتى تكون العقوبة أشد وأكثر ردعا، وعرض نتائج تلك التحقيقات على الرأى العام.

وأكدت "الدفاع عن استقلال الصحافة"، أن حفظ كل القضايا خلال السنوات الماضية، يثير مزيدا من الشكوك حول ملابساتها ودوافعها وظروف وقوعها، خاصة وأن أغلب الصحفيين الشهداء كانوا من المصورين، الذين لم يحملوا سلاحا ناريا .

ودعت اللجنة مجلس نقابة الصحفيين لمتابعة تلك التحقيقات بشكل قانونى، حتى يتم الكشف عن الجناة، وإعلام الوسط الصحفى والرأى العام بهم، مشددة على ضرورة عدم تهاون النقابة فى هذا الأمر.

وشدد بشير العدل مقرر اللجنة على أن الصحفى جزء من المجتمع وأن الاعتداء عليه هو اعتداء على المجتمع، ومن حق أبنائه أن يعرفوا من أجرم فى حقهم وتقديمهم إلى العدالة الناجزة، مؤكداً أنه آن الأوان فى مصر للعودة لدولة القانون والمؤسسات بعد فترة من التراجع الملحوظ شهدت البلاد خلاله اعتداء صارخا على كل مؤسسات الدولة وسلطاتها وتم تعطيلها بشكل متعمد.