توقيف ثلاثة أجانب فى كينيا مطلوبين بتهمة "الإرهاب" فى أوروبا

مثل ثلاثة أجانب من فرنسا وبلجيكا، مطلوبين فى أوروبا بتهمة "الإرهاب"، كما أفاد القضاء الكينى، اليوم الجمعة فى كينيا، لدخولهم غير القانونى إلى هذا البلد فى القرن الأفريقى المجاور للصومال.

وبحسب الوثائق التى قدمت أمام محكمة ماليندى، المنتجع البحرى على المحيط الهندى، حيث كانوا يمثلون، فإن اثنين من الأجانب هما فرنسيان، بن عبد الله إسماعيل ورشيد بن عمرى، والثالث بلجيكى ويدعى مصطفى بويابارن.

إلا أن بعض الغموض لا يزال يحيط بهوية مشبوه واحد على الأقل. وأكدت الخارجية الفرنسية ردا على سؤال أن واحدا فقط من الرجال الثلاثة فرنسى. وبحسب باريس، فإن هذا المواطن يخضع لحماية قنصلية، لكن بلجيكا لم تصدر أى تعليق حتى الآن.

وأثناء مثولهم اليوم الجمعة، أقر المشبوهون الثلاثة بدخولهم غير القانونى إلى الأراضى الكينية. ومثل أيضا أمام المحكمة كينيان اعتقلا فى الوقت نفسه الثلاثاء فى ماليندى وهما متهمان بتوفير المأوى لهم، لكنهما دفعا ببراءتهما.

ووفقا للوثائق المقدمة أمام المحكمة، فإن الأجانب الثلاثة كانوا وصلوا للمرة الأولى إلى كينيا فى إبريل 2011 بواسطة تأشيرة صالحة لمدة شهر.

وانتقلوا لاحقا إلى الصومال، حيث يقاتل المتمردون الإسلاميون فى حركة الشباب المرتبطين بتنظيم القاعدة، السلطات الصومالية منذ سنوات. وبحسب مصدر دبلوماسى أوروبى، فإنهم أتوا من الصومال عندما قبض عليهم فى ماليندى.

وحركة الشباب تواجه منذ فترة انقسامات داخلية قوية. ويعد القائد الأعلى للحركة عملية تطهير حاليا فى صفوفها.

وقال نجيرو موانيكى قائد شرطة مكافحة الإرهاب الكينية أن "الأجانب اعتقلوا بفضل استخبارات شركائنا".

وأضاف "بحسب معلوماتنا، فإنهم مطلوبون فى دولهم فى مسائل إرهاب"، مؤكدا انه سيتم ترحيلهم الى ديارهم لمواجهة ملاحقات محتملة.

وبحسب المصدر الدبلوماسى الأوروبى، فإن بلجيكا سبق أن أصدرت مذكرة توقيف. وفى ماليندى، أعلنت هيئة الاتهام أيضا أمام المحكمة أنها تلقت معلومات من سفارة بلجيكا مفادها أن الرجال الثلاثة مطلوبون بتهمة الإرهاب.

ومنذ أشهر عدة، تبدى السلطات البلجيكية قلقها حيال مغادرة عشرات الشبان المسلمين لا إلى الصومال وإنما الى سوريا، حيث ينضمون إلى غالبية الميليشيات الإسلامية وليس إلى صفوف الجيش السورى الحر.

وقاتل بلجيكيون إلى جانب مجموعات إسلامية أخرى فى السنوات الأخيرة.

وفى يونيو 2012، حكم فى بروكسل على ستة أعضاء فى خلية مهمتها تجنيد مقاتلين للجهاد فى العراق أو أفغانستان، بعقوبات تصل الى السجن ثمانية أعوام.