متهمو "الحرس" ينكرون الاتهامات وينفون صلتهم بالأسلحة المضبوطة

أنكر جميع المتهمين الذين أدلوا بأقوالهم فى أحداث الحرس الجمهورى، جميع التهم المنسوبة إليهم من قبل نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البشلاوى وجاسر المغربى مدير النيابة، بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام للنيابات.

وذلك بعدما وجهت لهم نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، تهم البلطجة والتجمهر والتعدى على أفراد قوات الجيش والتعدى على منشأة عسكرية، وحمل أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء والمساس بالأمن العام لتنفيذ غرضهم الإرهابى وتكدير الأمن والسلم العام وتعطيل حركة المرور، وذلك فى الأحداث التى وقعت أمام دار الحرس الجمهورى.

وأكد المتهمون فى تحقيقات النيابة، أنهم لم يقوموا بإطلاق النار على قوات الحرس الجمهورى، منكرين جميع الفيديوهات التى عرضت عليهم، كما أكدوا أن الجيش أطلق النار عليهم بكثافة، لافتين إلى وجود قناصة كانت تطلق النيران تجاههم من فوق الأسطح أثناء أداء الصلاة.

كما أكد البعض الآخر، أنه كان يؤدى صلاة الفجر فى المسجد المقارب لدار الحرس الجمهورى، إلا أنه تم حجزهم بداخله من قبل قوات الأمن وعند انتهاء الأحداث تم اقتيادهم إلى إحدى مدرعات الأمن المركزى واحتجازهم بإحدى مؤسسات الأمن ثم اقتيادهم للنيابة، حسب أقوالهم.

ومن ناحية أخرى، امتنع عدد كبير من المتهمين عن الإدلاء بأقوالهم حول الواقعة، إلا أن أعضاء النيابة أخبروهم بأن ذلك الأمر ليس فى مصلحتهم، وهو الأمر الذى استجاب إليه البعض وأدلوا بأقوالهم فيما امتنع آخرون، مطالبين بندب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق معهم.

وقامت النيابة من جهتها بعرض الأسلحة المحرزة، والتى ضمت أسلحة آلية وبنادق روسية الصنع على المتهمين، فأنكروا جميعاً معرفتهم بها، لتصدر النيابة قرارها، بحبس 206 متهمين فى أحداث اشتباكات دار الحرس الجمهورى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما أمر بإخلاء سبيل 446 متهماً بكفالة 2000 جنيه.