أجلت اليوم الأربعاء، محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار هشام فاروق، ثانى جلسات الدعوى المقامة من وحيد فخرى الأقصرى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإعلام والخارجية والتأمينات الاجتماعية، والنائب العام ورئيس مجلس حقوق الإنسان، كل بصفته والتى تطالب بالحبس والعزل من مناصبهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى فى القضية رقم 5438 جنح قصر النيل لسنة 2013 لجلسة 4 سبتمبر.
وأشار المحامى وحيد الأقصرى، إلى أنه قد حصل على حكم قضائى صادر من القضاء الإدارى، بمجلس الدولة يطالب الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بصرف تعويضات لأسرى المصريين، حيث وصل عددهم إلى 65 ألف جندى أسير مصرى فى حرب العدوان الثلاثى عام 56، ونكسة 67، وحرب الاستنزاف عام 69.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة