قالت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" إن نتائج اللقاء الذى جمع بين الرئيس عدلى منصور، ومجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، جاءت مخيبة للآمال، موضحة أن المجلس تجاهل عرض واحدة من أهم القضايا المهمة التى يعانى منها الوسط الصحفى، وهى تشريد حوالى 500 من الصحفيين المتعطلين عن العمل والمنتمين لصحف حزبية ومستقلة، يتجاوز عددها 12 صحيفة، والذين دخلت مشكلتهم عامها الثانى دون أى حلول من جانب مؤسسات الدولة.
ولفت بيان اللجنة اليوم إلى أن تلك المشكلة كانت أولى بالطرح، ضمن قضايا أخرى فى أول لقاء يجمع الرئيس بمجلس النقابة منذ سنوات طويلة.
أكدت اللجنة أنها مستمرة فى المطالبة بحل أزمة هؤلاء الصحفيين، وتوفير حياة كريمة لهم، وتمكينهم من أداء عملهم والدفاع عن حقوقهم، بعد أن تسببت سياسات الأنظمة الفاسدة والمستبدة فى تشريدهم – حسب تعبيرها -.
وناشدت اللجنة، الرئيس المؤقت، التدخل لحل أزمة الصحفيين، مع استعداد اللجنة للتعاون مع مؤسسة الرئاسة فى حلها، سواء كان من خلال عرض أبعاد المشكلة أو مقترحات الحل، مؤكدة أنها سوف تتقدم بمذكرة تفصيلية حول تلك الأزمة فى وقت لاحق.
وشددت اللجنة على أن مجلس النقابة يدين نفسه حينما يطالب بتحويل من يخالف قرارات الجمعية العمومية إلى مجالس التأديب، مشددة على أن التأكيد على حل مشكلة هؤلاء الصحفيين كان ضمن قرارات الجمعية العمومية فى مارس الماضى، مما يعنى أنه التزام على المجلس حلها، ومع ذلك لم يتخذ فيها خطوة واحدة نحو حلها، رغم أنه طرف أصيل فيها.
ودعت اللجنة، مجلس النقابة، إلى إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وعدم اختزال المشاكل الصحفية فى مشاكل الصحف القومية دون الصحف الحزبية، مؤكدة رفضها لسياسة التعامل مع الصحفيين الحزبيين على أنهم خارج الإطار الصحفى.
