ننشر ملامح تقرير لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى عن السد الإثيوبى.. تشكيل لجنة عالية المستوى تقدم نتائج أعمالها فى 60يوما.. والمطالبة بعودة "وزير إفريقيا" وتوقيع اتفاق مع أديس أبابا لتقليل سعة السد

حصل "اليوم السابع" على ملامح تقرير لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى عن سد النهضة الإثيوبى والمنتظر عرضه غدا على مجلس الشورى بكامل أعضائه فى الجلسة العامة .

وتضمن التقرير عدة توصيات أبرزها إسراع الحكومة المصرية فى تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية والخبراء على أن تضم ممثل لمجلس الشورى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية عالمية لتوفير الدراسات الفنية اللازمة لاستكمال ما أوصت به اللجنة الفنية الثلاثية على أن تقدم اللجنة الفنية تقريرها خلال 60 يوما من عملها .

وركز التقرير على أهمية التفاوض مع إثيوبيا على إنشاء سدود بديلة لسد النهضة، بحيث تكون أكثر أمنا وأقل سعة، وتابع التقرير "حال إصرار إثيوبيا على بناء السد يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميمات، على أن تتضمن خفض السعة التخزينية للسد وامتداد ملء السد أكبر فترة ممكنة بما لا يقل عن 10 سنوات وأن تضمن إثيوبيا فى حال انهيار السد أن تقدم التعويضات المناسبة للأضرار الناجمة عن ذلك لدولتى المصب، وشدد التقرير على إسراع وزارة الخارجية فى القيام بتحركات دبلوماسية لتوفير رأى عام داعم للجانب المصرى من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقى .

وتضمن التقرير أيضا ضرورة الضغط على الدول المانحة والداعمة لإثيوبيا لوقف التمويل المالى المباشر وغير المباشر لإنشاء السد لما يمثله من انتهاكات للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأكد التقرير على ضرورة استمرار التوافق بين الموقف المصرى والسودانى فى مفاوضات مياه النيل والاستفادة من القدرات السودانية فى التأثير على موقف الدول الإفريقية بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات بين مصر ودول القارة الإفريقية .

وأشار التقرير إلى أهمية إعادة منصب وزير الدولة للشئون الإفريقية والانتباه لتحركات العدو الإسرائيلى فى دول حوض النيل داعيا للتعاون المباشر مع دول حوض النيل وقال التقرير "ينبغى أن تكون كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن حقوق مصر المائية باعتبارها أمن قومى".

وأوصت لجنة الشئون الإفريقية بضرورة مطالبة الحكومة الإثيوبية بالتوقف المرحلى عن أعمال البناء والتشييد فى سد النهضة لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية واستكمال أعمالها والتأكد من عدم وجود أية مخاطر أو تهديدات للمشروع على دول المصب السودان ومصر أو الانتقاص من حقوقهما المائية.