خلال اجتماع لجنتين بـ"الشورى": "الإسكان" تطالب بزيادة دعم الإسكان الاجتماعى فى الموازنة.. ونواب يهددون بعدم اعتمادها ويطالبون جهاز التعمير بتفاصيل أكثر عن المشروعات القائمة وغير المنفذة

وصفت لجنة الإسكان بمجلس الشورى الموازنة التى طالب بها الجهاز المركزى للتعمير بخصوص الإسكان الاجتماعى والبالغة 3 مليارات جنيه، فى الموازنة العامة للدولة إلى جانب 5 مليارات جنيه تمويل ذاتى بـ"الضخمة"، مشيرة إلى أن الجهاز لم يوف اللجنة بتفاصيل عن مشروعاته سواء المنفذة أو التى ستنفذ.

وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع المشترك للجنتى المالية والإسكان بمجلس الشورى اليوم، الأحد، لمناقشة موازنة وزارتى الإسكان والمرافق، أنها لن تعتمد هذه الموازنة طالما أن الجهاز لم يوفيها بالتفاصيل، وحتى لا يتكرر ما حدث من رصد موازنة بلا مشروع واضح.

وطالب النائب خالد شلش عضو اللجنة ، بتخفيض تلك الموازنة لتكون 2 مليار جنيه باعتباره رقما كافا، وهو ما اعترض عليه النائب طارق الملط، عضو لجنة الإسكان، حيث طالب بإمهال الجهاز لاستيفاء المعلومات الناقصة لبناء الرأى النهائى، وهو ما اتفق معه النائب محمد الخولى، الذى طالب بإمهال الوزارة 48 ساعة، لتقديم كل المعلومات والمشاريع بالأجهزة المختلفة.

من جانبه، كشف حمدى السعدنى، رئيس الادارة المركزية للإسكان والتعمير بوزارة التخطيط، عن أن الأرقام التى توضع فى الإسكان الاجتماعى خاطئة وتوضع لتخدم نواحى سياسية، حيث لا يتم وضع دراسات جدوى.

وكانت لجنة الاسكان بمجلس الشورى قد طالبت تصفية الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الاسكان وإلغاء موازنته وهى 9 ملايين جنيه، أو ضمه وموازنته إلى جهاز أعمال التفتيش الفنى للبناء والتى تقدر موازنتها بـ 22 مليون جنيه.

من جهته، قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان، إنه مع 30 يونيه القادم سيتم تحقيق 80 % من المستهدف فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مشيراً إلى أن السبب فى تأخير تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى التى بدأت بعد الثورة وتوفير مسكن مناسب للمواطن، هو أن أغلب المحافظات أرسلت حصراً للأراضى التابعة للدولة لكى يتم البناء عليها، وعليها نزاعات ومشكلات فى ملكيتها، وهو ما أحدث نوعا من التباطؤ.

وطالب مساعد وزير الإسكان، بزيادة مبلغ 3 مليارات جنيه المخصص للإسكان الاجتماعى فى الموازنة إلى 6 مليارات جنيه.

وقال إنه إذا كانت الدولة تصرف 20 ملياراً فى دعم الطاقة فلا يجوز أن يكون المخصص للإسكان 3 مليارات فقط، مشيراً إلى أن هناك مشروعات مؤجلة من العام الحالى مطلوب استكمالها فى العام الجديد إلى جانب المشروعات الجديدة.

وأشار "عباس"، إلى أن شهر يوليو القادم سيشهد تسليم عدد كبير من الوحدات، لافتاً إلى أن القوات المسلحة شاركت فى تنفيذ 15 ألف وحدة.