"حريات المحامين" تؤكد حضورها محاكمة "مبارك" رغم رفض الدعوى المدنية

أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين حضور أعضائها جلسة غدا الاثنين، بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ومساعديه بقضية قتل المتظاهرين، والادعاء مدنيا لمجنى عليهم جدد، حيث لن يتم الادعاء بأسمائهم عن ذات النزاع وذات الخصوم، تفعيلا لنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الأحد، "منذ صدور الحكم بعدم جواز نظر الدعوى المدنية الذى أصابه الخطأ فى تطبيق القانون والبطلان فإن لجنة الحريات صاحبة البلاغ الأصل فى الدعوى وتفعيلا لدورها القومى والوطنى لن تترك دماء الشهداء التى روت شجرة الحرية، حتى لو وقف محامين لجنة الحريات وحدهم أمام المحكمة، دفاعا عن الهدف الأسمى لثورة 25 يناير المجيدة وهو القصاص للشهداء".

وطالبت اللجنة المجلس القومى للحقوق الإنسان بإعمال دوره المنصوص عليه بالدستور والحضور بجلسة الغد والادعاء مدنيا قبل جميع المتهمين، وقررت تشكيل هيئة دفاع للحضور بصفتهم وكلاء للمجنى عليهم، وذلك وفقا لأحكام القانون وتفعيلا لمبدأ علانية الجلسات وحق المجنى عليه فى مراقبة الدعوى المدنية.

وأشارت إلى أنها ستطالب بكافة حقوقها القانونية والجنائية والمدنية فى حالة منع أعضائها من حضور جلسة الغد أو أى من أهالى المجنى عليهم أو أى من المحامين الموكلين فى الدعوى.