وجدى أكد أنه جمع معلوماته من خلال منصبه كوزير للداخلية فى يوم 31 يناير 2011 أى بعد أربع وعشرين ساعة من هجوم عناصر مسلحة على سجون أبو زعبل والفيوم ووادى النطرون والمرج، مما أسفر عن هروب سجناء جنائيين ومعتقلين سياسيين وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى خلية حزب الله المحتجزة فى سجن المرج وأعضاء بحركة حماس.
واستمعت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، إلى شهادة وجدى لمدة ستة ساعات متواصلة بمجمع محاكم الإسماعيلية وسط تشديد أمنى، وحضور وجدى بحراسة شخصية، تابع الجلسة اللواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية والعميد هشام الشافعى رئيس مباحث الإسماعيلية وقيادات أمنية بالمحافظة، وبالإضافة إلى الدفع بتشكيل إضافى من جنود الأمن المركزى لتأمين قاعة المحاكمة.
وقال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، إن حوارا دار بينه وبين نائب رئيس الجمهورية الأسبق اللواء عمر سليمان وقتما كانا فى السلطة أكد له معلومات شرطية تفيد بتسلل عناصر من كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرى لحركة حماس، وما بين 70 أو 90 عنصرا مسلحا من حزب الله، إلى سيناء عبر الأنفاق بمساعدة عدد من بدو سيناء، وشاركوا فى عمليات الهجوم على السجون المصرية.
شهادة وجدى تتشابه مع أقوال العقيد خالد عكاشة الضابط بمديرية أمن شمال سيناء الذى تقدم للإدلاء بشهادته أمام المحكمة فى جلسة سابقة، وقال إن مديرية الأمن بالعريش تعرضت لهجوم مسلح من عناصر بدوية ومسلحون تسللوا عبر الأنفاق فى 28 يناير 2011، مما أدى إلى فقدان السيطرة على نطاق أمنى منح المسلحون الفرصة إلى التسلل إلى الجهة الغربية من قناة السويس مستغلين حالة الإنفلات الأمنى بعد انسحاب الشرطة فى يوم جمعة الغضب".
وأضاف وزير الداخلية الأسبق أن انهيار الشرطة فى جمعة الغضب كان فى الثانية من عصر يوم الجمعة وليس فى توقيت انسحابها فقط، وأكد على وجود تقارير أمنية تفيد بقيام عناصر مسلحة بالهجوم على معسكر الأمن المركزى بمنطقة الأحراش فى شمال سيناء، وربط بين الهجوم فى سيناء ومعلومات المخابرات بتسلل مسحلين أجانب للمشاركة فى الهجوم على السجون ورصد قوات تأمين السجون أن المهاجمين يتحدثون بلكنة عربية عير مصرية، ولهجات بدوية
وأيد وجدى شهادته بالإشارة إلى تقرير جهاز أمن الدولة وتقارير معامل البحث الجنائى بأن فوارغ الطلقات التى تم جمعها من مواقع الاقتحام أجنبية، لا يستخدمها جهاز الشرطة أو القوات المسلحة المصرية، وهو الأمر الذى ردده رئيس مباحث سجن 2 وسجن الملحق بمنطقة سجون وادى النطرون، وقائد تأمين سجن شديد الحراسة بأبو زعبل فى جلسات سابقة.
وشدد وجدى خلال شهادته على أن السجون المصرية طوال تاريخها لم تتعرض لهجوم من الخارج واقتصرت محاولات هروب السجناء من الداخل لذلك يتم تدريب قوات التأمين على التصدى للشغب وحالات التمرد، وقال "قوة السجون المصرية تجعل عملية الهجوم عليها صعبة ميدانيا، لا يستطيع أحد أن يقتحمها سوى قوات الأمن المركزى أو القوات المسلحة مدعومة بمعدات ثقيلة، وهو ما حدث فى الهجوم على سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون حيث استخدم المهاجمون "لودرات" لفتح أبواب السجن للوصول إلى العنابر، وتهريب سجناء جنائيين معتقلين سياسيين.
وأكد وجدى على أن مهاجمو السجون مدربون على طرق عسكرية وبطريقة يبدو وكأنهم يعرفون خرائط السجون، وتوقع أن يكونوا حصلوا عليها من خلال الزيارات برصد أروقة السجن أو سلمها لهم أحد السجناء أثناء الزيارة بعدما رسمها على ورق، وشدد على أن قطاع السجون يقوم بحملات تفتيش على السجناء لمنع تسريب مثل هذه الرسومات إذا ثبتت صحتها.
وأشار وجدى إلى خطاب تسلمه أثناء وجوده كوزير للداخلية من وزارة الخارجية يفيد برصد مكتب التمثيل الدبلوماسى المصرى فى رام الله، سيارات مهربة من مصر فى قطاع غزة خلال شهر فبراير 2011، وصل إلى الوزارة بتاريخ 18 فبراير 2011 باسم اللواء محمد حجازى، مساعد أول وزير الداخلية، يفيد بأن شهود فى قطاع غزة رصدوا عشرات السيارات المصرية المهربة فى قطاع غزة ومازالت تحمل لوحات شرطة وحكومة وشوهدت سيارات من الأمن المركزى ما يطلق عليه ميكروباص مدرع.
وقال إنه أحال الخطاب إلى جهاز أمن الدولة للتعامل معه ومعرفة ملابسات وصول سيارات شرطة إلى قطاع غزة، وأرجع فشل الجهاز فى الوصول إلى معلومات بسبب انهيار جهاز الشرطة وأجهزة الداخلية بعد جمعة الغضب.
وتعليقا عن سؤال عن الإجراءات التى تتخذها الوزارة للإبلاغ عن سجناء هاربين وكيفية التعامل معهم، قال إن الوزارة فى هذا التوقيت اتبعت سياسة فتح الحوار مع الجميع للم الشمل، والسير وراء الشرعية الثورية، بعدما خرج قيادات جماعة الإخوان من السجن بعد اقتحامه عقدنا جلسة معهم بحضور ضباط من الداخلية فى قصر الرئاسة بحضور اللواء عمر سليمان وتفاوضوا معهم.
وردا على سؤال عن وجود تسجيلات لاتصالات دارت بين جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حماس أثناء الثورة قال وجدى إنه لم يفكر فى السؤال عن تسجيلات رصدتها أجهزة الأمن بين جماعة الإخوان المسلمين وعناصر خارجية خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وأضاف "لم يتطرق إلى ذهنى أن أسأل عن ثمة اتصالات بين الجماعة وعناصر خارجية تمت قبل أن أتولى المنصب، ولكنى نبهت على أنه لا يجوز الرقابة على الشخصيات العامة والمسئولين إلا بإذن قضائى ومن النيابة العامة ".
وتابع "كان لدى معلومات أن هناك رقابة تقوم بها الداخلية على هواتف كل قيادات الدولة فى القضاء والنيابة، ما أدى إلى حالة من الاحتقان بين الشرطة وأجهزة النيابة والقضاء والقوات المسلحة والشعب".
وأوضح أن الإدارة المسئولة عن تسجيل اتصالات القيادات تسمى قسم المساعدات الفنية كانت إدارته تتبع جهاز أمن الدولة، ولكن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى خصص للإدارة مساعدا لوزير الداخلية وجعلها تحت يديه.
وقررت محكمة مستأنف الإسماعيلية أن تستمع إلى شهادة خمس ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة فى قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون فى جلسة سرية بغرفة المداولة قبل أن تصدر قراراها بشأن القضية.
موضوعات متعلقة
بالصور.. المحكمة تواجه "وجدى" بتقرير أمن الدولة حول اقتحام السجون
محمود وجدى: لم أسأل عن أى اتصالات تمت قبل أن أتولى الوزارة
محام يطلب التدخل مع النيابة فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون
إجراءات أمنية مشددة قبل بدء جلسة هروب السجناء من وادى النطرون
وجدى: حصلنا على معلومات مخابراتية بتسلل القسام وحزب الله عبر الأنفاق
مستأنف الإسماعيلية تستمع لشهادة ضابط أمن دولة فى "هروب السجناء"
اليوم.. الاستماع لشهادة "وجدى" فى "الهروب من سجن وادى النطرون"
