"المركزى للمحاسبات" يحث "الشمس للإسكان" على تنشيط المبيعات

أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن الربع الأول من العام الحالى، أن شركة "الشمس للإسكان والتعمير" لم تتمكن من تسجيل بعض الأراضى المملوكة لها تسجيلاً قانونياً ناقلاً للملكية، مطالبا بسرعة إنهاء إجراءات التسجيل حفاظاً على حقوق الشركة.

وقال إن الاستثمارات العقارية تضمنت عدد 15 وحدة و2 محل بالعمارات ذات التراث العريق غير مستغلة، بإجمالى مساحة تبلغ 2143، مطالباً الاستغلال المثل لتلك الوحدات.

وأضاف تقرير المركزى، أن قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع فى 31 مارس 2013 بحوالى 4.5 مليون جنيه، وهى تمثل مساهمة الشركة فى شركة التعمير السياحى، وقد تم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر للشركة بمبلغ حوالى مليون جنيه بتاريخ 14 مارس 2013، على الرغم من أن نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى 2011 و2012 حققت خسائر تقدر بحوالى 6.4 مليون جنيه و5.19 مليون على الترتيب، مطالبا الشركة النظر فى زيادة تلك الاستثمارات.

وأشار المركزى فى تقريره إلى أن الشركة لم تقم بإثبات قيمة الأسهم المملوكة لها فى أسهم شركة الشمس بيراميدز منذ سنوات، والبالغ عددها 1120 سهما، بقيمة اسمية قدرها 112 ألف دولار، والمعادة لها من بنك الإستثمار العربى بموجب الحكم رقم 10877 استئناف القاهرة، ومازال النزاع قائماً بين الأطراف حتى تاريخه، ويتطلب سرعة حسم النزاع.

وأضاف أن قيمة الأعمال تحت التنفيذ فى 31 مارس 2013 حوالى 160.8 مليون جنيه حيث تبين عدم التزام مقاولى الباطن، وهم الشركة المصرية العامة للمبانى والمصرية للمقاولات ــ العبد من الانتهاء من الأعمال المسندة لهم حتى 31 مارس 2013 بمشروع 6 أكتوبر لأعمال المرافق والتشطيبات لتلك الأعمال، مطالباً بتسليم الوحدات لعملائها مع تطبق الشروط الجزائية وفقا للتعاقد المبرم معهم.

وأشار إلى أن الشركة لم تتمكن من استرداد قطعة الأرض السابق استقطاعها من جانب جهاز مدينة 6 أكتوبر وبمساحة 44 فدانا، وهى تمثل ثلث مساحة مشروع الشركة، حيث تبلغ المساحة الكلية للمشروع 120 فدانا، وقامت الشركة برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لطلب وقف تنفيذ القرار، الأمر الذى يتعين معه ضرورة موافاتنا بما آلت إليه الدعوى مع تحديد المسئولية فى عدم استغلال هذه المساحة طبقا لاشتراطات التعاقد المبرم فى 10 /1997.

وأضاف أنه مازال حساب العمال بغرض البيع والبالغ قيمته فى 31 مارس 2013، يصل إلى 12.4 مليون جنيه، يتضمن عدد 74 وحدة بإسكان المعراج مرحلة ثانية، ولم يتم تسليمها لحاجزيها لوجود دعاوى قضائية مرفوعة من العملاء ضد الشركة، ويتعين متابعة الموقف القانونى لها والعمل على إنهاء هذه النزاعات حتى تستطيع الشركة التصرف فيما يحقق صالحها.