إحالة دعوى بطلان تعيين لكح بـ"الشورى" لازدواج جنسيته لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى درويش إحالة الدعوى المقامة من محمد زيد محمد المحامى والتى يطالب فيها ببطلان ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بما تضمنه من إدراج اسم رامى لكح فى قائمة الأعضاء المعينيين بمجلس الشورى واستبعاد اسمه من القرار وذلك لازدواج جنسيته وجمعه بين الجنسيتين المصرية والفرنسية إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
حملت الدعوى رقم 14870 لسنة 67 قضائية وذكرت الدعوى أن القرار الصادر يوم 20 ديسمبر 2012 مناقض لأحد شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلسى الشعب والشورى والتى نصت على أن يكون المرشح لانتخابات الشعب والشورى مصرى الجنسية من أب مصرى، وأضافت الدعوى أن مجلس الدولة أصدر حكما باستبعاد لكح من العملية الانتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الإدارية العليا، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن فى 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدم بطلب آخر فى اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية.

وأضافت المحكمة أن تقديم الطلبات وحده لا يكفى لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد فى الأوراق أى دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أى حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية.