وكشف ممثلو وزارات العدل والخارجية والتأمينات، عن تلقيهم مسودة مرسلة من الحكومة مختلفة عن مشروع قانون المقدم من الرئاسة والموجود فى اللجنة، وهو ما دفعهم إلى طلب مهلة للغد لدراسة النسخة الموجود فى اللجنة، خاصة بعد تأكيد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة بأن النسخة التى يعتد بها هى نسخة الموجودة فى اللجنة.
وقال عبد العظيم، أثناء بدء اللجنة اليوم الثلاثاء فى مناقشة قانون العمل الأهلى المقدم من الرئاسة، "ليس تخوفاً، بل تأكيد الرئاسة على أنها تستخدم حقها الدستورى، وبأنها تهتم بهذا الموضوع"، موضحاً أن الضغوطات الدولية، سواء من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أو من المنظمات فى الداخل كانت تمارس على اللجنة فقط، ولم تكن على مؤسسة الرئاسة.
وشدد رئيس اللجنة، على أن القانون الذى سيصدر عن مجلس الشورى سيكون مصرياً خالصاً، ويأتى طبقاً لمصلحة البلاد العليا، مؤكداً على إيمانهم بأهمية العمل الأهلى وتحريره، كاشفا عن تلقيه رسائل من ممثل المفوضية الأوروبية فى مصر، والأمم المتحدة، ومؤسسات أخرى، تشير إلى تحفظاتهم على مسودة مشروع القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية، وجارى ترجمته وعرضه على الشعب.
وأشار محمود إلى أن مشروع القانون المرسل من رئاسة الجمهورية يكاد يكون متطابقاً مع المشروع الذى أعدته اللجنة، وسبق وأن تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
ونبه هنا رئيس لجنة التنمية البشرية إلى أنه فور الانتهاء من مناقشات مسودة مشروع قانون الرئاسة، سيتم إرساله إلى رئيس المجلس لعرضه على الجلسة العامة للشورى لأخذ الموافقة المبدئية عليه.
ويشار إلى أن هذه التصريحات جاءت فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة التنمية البشرية الثلاثاء قبل بدأ اجتماعها الأول لمناقشة مشروع قانون الرئاسة، حيث طالب محمود بأن تكون اللجنة مغلقة نزولا على رغبات ممثلى الحكومة الذين حضروا الاجتماع.
